فيدرالية الناشرين تحمل الوزارة وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي وتمد يدها للنقابة الوطنية للصحافة

 – ملفات تادلة 24 –

وجهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الأحد، دعوة إلى ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والانكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بالمهنة والمقاولات، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع.

دعوة الفيدرالية جاءت في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت ملفات تادلة 24 بنسخة منه، عقب اجتماع عادي عقده نهاية أبريل، تداول خلاله “مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة”.

وسجل البلاغ “حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الاقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والاقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع”.

كما اعتبر “أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الانفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك”.

وفي ارتباط مع الوضع التنظيمي للمهنة، نبهت الفيدرالية “إلى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد”.

وأكدت المنظمة التي تنظم ناشري الصحف المغربية أن “الاتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه”، ولهذا “مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه” يقول البلاغ.

وعلاقة بالمجلس الوطني للصحافة، اعتبرت الفيدرالية “إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الانسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة”.

وحملت الفيدرالية الوزارة مسؤولية “كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الانخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية”، وأضافت أنها “تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث للجنة المؤقتة الحالية”.

واعتبرت الفيدرالية أن أي إصلاح حقيقي “يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الانتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين: 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة”.

وجددت في الختام أنها “تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والانكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع”.