أضيف في 11 دجنبر 2017 الساعة 55 : 20


مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2018


و.م.ع

 صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برمته برسم سنة 2018.

وصادق على هذا المشروع 47 مستشارا، وعارضه 22 ، فيما امتنع 16 مستشارا عن التصويت.

وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية، في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018 بتأييد 45 مستشارا ومعارضة 17 مستشارا، فيما امتنع 19 آخرون عن التصويت. 

ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية 2018 أعطى أهمية للقطاعات الاجتماعية، حيث يتضمن توجهات تقدمية تتفاعل مع انتظارات وحاجيات المواطنين، موضحة أن مشروع الميزانية يسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص ويولي عناية خاصة للتشغيل ويواصل دعم الاستثمارات العمومية.

وأبرزت فرق الأغلبية، في مداخلة باسمها تقدم بها الفريق الحركي، أن القانون يواصل دعم الجهوية المتقدمة، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة للجهات لتصل إلى سبعة ملايير درهم لسنة 2018، معربة عن أملها في أن يواكب هذا المجهود المالي تعجيل الحكومة بتنزيل ميثاق اللاتمركز.

وسجلت أن مشروع القانون يكتسي طبيعة اجتماعية تتمثل في عدة مقتضيات كالتكافل والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى التدابيير المتخذة لتنمية العالم القروي من خلال صندوق التنمية المناطق القروية والجبلية وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 "لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين"، خاصة في الشغل والصحة، داعية إلى إعادة النظر في الاعتمادات المخصصة للفئات الهشة والإجابة على انتظارات المواطنين في مختلف المجالات.

وطالبت هذه الفرق، في مداخلات لكل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة بالاجتهادات بشكل أكبر للعمل على تحقيق المطالب الاجتماعية، مشددة على أن المشروع لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية.

وأضافت أن المشروع لم يعمل على تلبية انتظارات الجهات، حيث ارتكز على ضمان التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب المواطن الضعيف والزيادة في أثمنة عدد كبير من المواد الاستهلاكية، معتبرة أن "الحكومة لم تعط إشارة على أنها ماضية في تطوير الجهوية الموسعة وإعطاء الامكانيات اللازمة لهذه الجهات لتقوم بمهامها الأساسية".

وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أكد، الجمعة الماضية بمجلس المستشارين في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات خلال جلسة عمومية عقدها المجلس، أن من بين 188 تعديلا جرى تقديمها بشأن مشروع القانون، تم سحب 134 تعديلا وقبول 41، مشددا على أن مجموع التعديلات التي تم قبولها بمجلسي البرلمان بلغت 118 (77 منها بمجلس النواب) وهو ما يؤشر على تفاعل الحكومة مع المؤسسة البرلمانية.




هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



اعتصام وإضراب عن الطعام أمام “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

إصابة أربع نساء بجروح متفاوتة الخطورة في تدخل أمني عنيف في مسيرة سلمية تطالب برحيل رئيس الجماعة بإ ي

مسيرة احتجاجية لتنسيقية حركة 20 فبراير بزاوية الشيخ

اجتماعات مجموعتي عمل الحماية والنهوض للجنة الجهوية لحقوق الانسان ببني ملال

اعدادية معاذ بن جبل ببني ملال: توزيع الدراجات الهوائية على التلاميذ البعيدين بعد طول انتظار

إحتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة جمعية الأعالي للصحافة بأزيلال تدعو إلى مكتسبات جديدة في حرية ال

مدينة خنيفرة النسخة الثانية من مهرجانها الوطني الثاني للقصة القصيرة تحت شعار " الميتا قصة في القصة

بيان: صامدون فوق هذا الدمار العظيم

رسالة مفتوحة للوالي الجديد

والي جهة تادلة أزيلال يتفقد المركب الرياضي لبني ملال ويلقي كلمة أمام لاعبي الرجاء في حصة تدريبية

صورة البرلماني الراضي يعري عن بطنه داخل البرلمان تثير تعليقات رواد الفيسبوك

الصحراء: المغرب يتنفس الصعداء والبرلمان يصفق + فيديو

71 طفل يغتصب يوميا في المغرب

بنكيرا في مأزق .. البيجيديون في أسا يشيرون بأصابع الإتهام لقوات الأمن

مشروع قانون المالية يصل إلى البرلمان، وأديب يصفه بالأرثودوكسي

القصة الكاملة لفضيحة الدقيق المدعم بإقليم الفقيه بنصالح، حقوقيون يحذرون جهات نافذة من التلاعب

أرفالة/أزيلال: تزامنا مع دورة المجلس، الساكنة تحتج على الاقصاء والتهميش والحرمان من الكهرباء

احتجاجات وغضب بسوق السبت على قرار سرية جلسة دورة المجلس البلدي

عرض لأبرزعناوين الصحف والجرائد الصادرة اليوم

عرض لأبرز عناوين الجرائد والصحف الصادرة اليوم