جمعية حقوقية تكشف التأخر في معالجة مخلفات زلزال الحوز

-ملفات تادلة 24-

كشف فرع جهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسماه بطء وتأخر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية.

وسجل الفرع في بلاغ له، توصلت به ملفات تادلة 24، ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخل العاجل والفعال للتصدي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات.

واعتبر حقوقيو جهة مراكش أسفي، أن المعالجة المتبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة.

ووصف البلاغ، العمليات المتبعة حاليا، ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ، ب”الإرتجالية” والبطء وغياب النجاعة.

وأكد الفرع “فشل الدولة والحكومة لحد الآن في تأمين الشروط الدنيا للإيواء الملائم للظروف الطبيعية والأحوال الجوية، مشيرا إلى إن أولى القطرات المطرية التي تهاطلت على مناطق الأطلس الكبير بالجهة أظهرت هشاشة وعدم فاعلية المعدات الخاصة بالإيواء”.

وسجل البلاغ عدم تحقيق هدف استئناف الدراسة بشكل تام لجميع تلاميذ المناطق المتضرّرة، نظرا للتسرع قبل الإعداد الكافي واللائق لأماكن الاستقبال، ولعدم اكتمال عملية نقل التلاميذ من السلك الإعدادي والتأهيلي إلى مراكش وإلى أسيف المال بمجاط.

وأضاف، أنه تم إيواء التلاميذ في داخليات غير مجهزة، وتفتقد لأبسط المقوّمات الضرورية للاستقرار ناهيك عن ضعف خدمات التغذية والنظافة، ما تسبّب في أمراض جلدية وعلى مستوى الجهاز الهضمي للتلاميذ، إضافة الى اضطرار أعداد منهم إلى اللجوء الى أسرهم أو كراء منازل للاستقرار.

وسجل البلاغ، غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة، وعدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوعية من القوافل الطبية.

وقال البلاغ، إن “الدولة والسلطات في الكثير من المناطق المتضررة تخلتو عن مسؤوليتهم في مد الدعم، وخاصة المتعلق بالمواد الغذائية الكافية والأغطية والأفرشة المناسبة والخيام الكافية والانكباب  لحد الآن على التخزين في مخازن بعضها يفتقر لشروط ملائمة، لتبقى الساكنة المتضرّرة تعيش من إمدادات الجمعيات والفعاليات.

وسجل الفرع في ذات البلاغ، عدم معالجة الروائح الكريهة المنبعثة من تحت حطام وركام المنازل المنهارة بسبب وجود جثت الحيوانات خاصة من المواشي تحت الأنقاض، واستمرار تراكم الأنقاض، وغياب أي تدخل لإزالتها، باستثناء الانهيارات الصخرية أو تلك التي تسبّبت في قطع الطرق.وكذا ارتفاع نسب تظلمات واحتجاجات سكان العديد من الدواوير بسبب عدم إحصاء المنازل المتضررة والمتضررين عموما، والتشكّي من الإقصاء والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية.

كما سجل البلاغ، “بناء مخيمات عبارة عن خيام لن تصمد  حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر وضعف المرافق الصحية وتلك الخاصة بالنظافة في المخيمات مما قد يسبب ظهور أمراض وانعكاسات سلبية صحية على الساكنة”.

وندد بما أسماه “تقاعس الدولة والحكومة في معالجة تداعيات الزلزال، وعدم شروعها الفعلي والفوري في توفير البنيات والتجهيزات والخدمات الكافية وتقديم الدعم اللازم بالشكل المطلوب لتخفيف معاناة الساكنة”.

وأكد على “ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانية للحقيقة والواقع والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية التي لا غنى عنها في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة”.

وطالب “بالإسراع بتأمين موارد للعيش عبر إصلاح سواقي الري الفلاحي، وإنقاذ الأشجار المثمرة وتوفير العلف وكل أشكال الدعم للأنشطة الفلاحية والحرفية والمهنية التي تعدّ المورد الأساسي للعيش بالمنطقة”.

وجدد مطالبته الدولة بالإسراع في تحمل مسؤولياتها في إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم.

وحمل الفرع الحقوقي الدولة مسؤولية أية كارثة إنسانية أخرى قد تحل بالساكنة المتضررة، مجددا مطلبه بتوفير الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق وفق شروط تضمن الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة المجالية وبين الجنسين.

وشدد على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين. ووقف كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء.

وعبر عن خشيته من أن يتحوّل برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتدوير السياسي فقط، وأن يكون مصيره الفشل الذريع كسابقيه من البرامج التنموية.

وشدد  على إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء.

وطالب بتوفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة وغيرها من أبسط مقومات العيش هي مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية والفعالية والنجاعة لدى المسؤولين.