لقاء بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت يناقش زواج القاصر

-ملفات تادلة 24-

نظمت، مساء اليوم، الأربعاء، خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، لقاء دراسيا حول موضوع “زواج القاصر في التشريع المغربي بين الواقع والعمل القضائي”.

وفي كلمة له، أشار عبد الفتاح أمصبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، إلى أهمية هذا اللقاء الذي تعقده الخلية لتسليط الضوء على موضوع زواج القاصر.

وأكد أمصبري، على الأدوار الهامة التي تضطلع بها النيابة العامة، وباقي المتدخلين في حماية حقوق القاصر، وخاصة القضايا المرتبطة بموضوع زواج القاصرات.

وقارب المشاركون في هذا اللقاء، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، عددا من القضايا التي تخص موضوع زواج القاصر، وكذا الإشكالات الاجتماعية والقانونية والصحية والثقافية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة التي يعرفها المجتمع المغربي.

ودعا المتدخلون في اللقاء، إلى ضرورة حماية حقوق القاصرين، والحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة من خلال تفعيل دور النيابة العامة والقضاء والأسرة، وباقي المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية، وإعادة النظر في بعض القوانين المعتمدة في هذا الباب.

وأكد المشاركون في اللقاء، على أن ظاهرة زواج القاصر تخلف نتائج سلبية على المجتمع، وأن العوامل الاقتصادية تظل محددا أساسيا وراء انتشار هذه الظاهرة، وأن العديد من الأسرة التي تشكو الفقر والهشاشة تجد في زواج القاصرات حلا للتخفيف من الأعباء المعيشية.

وتشير خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في إحصائيات لها، حول زواج القاصرات خلال سنة 2022، إلى أنه تم إيداع 116 طلبا بذات المحكمة، تهم فئة الإناث، تم القبول منها 57 طلبا بعد الخبرة والبحث من طرف المحكمة، بينما تم رفض ما مجموعه 58 طلبا.

ووفق  نفس الإحصائيات، فإن مركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح، تلقى ما مجموعه 84 طلبا يخص زواج القاصر، حيث تم قبول 51 طلبا بعد الخبرة والبحث، فيما تم رفض 31 طلبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أشار  في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية أن سنة 2022، عرفت تسجيل حوالي 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا.