نقابة: التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية غير جدي ولا مسؤول والأوضاع الاجتماعية تتدهور
-ملفات تادلة 24-
قالت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تدهور بشكل خطير وتفاقم جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية، ومعدلات الفقر بالمغرب، والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم.
واعتبرت الجامعة في بيان لها توصلت ملفات تادلة بنسخة منه، أن الحكومة تمعن في الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء، وتنصاع بشكل تام للمؤسسات المالية.
وأشارت الجامعة، إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الاجتماعي، إلى فرض السلم الاجتماعي على الحركة النقابية، وتمرير المزيد من تشريعاتها الرجعية التراجعية والتصفوية، من الإجهاز على الحق في الإضراب إلى تفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من مكتسبات مثل التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها.
واعتبرت الجامعة أن التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية غير جدي ولا مسؤول، داعية الحكومة ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي إلى التسريع بحل المشاكل المطروحة والملفات العالقة، وإخراج النظام الأساسي الجديد مع الإدماج الكامل للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، والحفاظ على المكتسبات وتحقيق مكاسب جديدة.
وشددت النقابة التعليمية على أن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، رافضة تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية.
وجددت الجامعة، تشبثها بمعالجة وتسوية الملفات العالقة، وإيجاد الحلول النهائية لها لإنصاف جميع المتضررين، منددة بالاقتطاعات المتتالية والمتراكمة من أجور المضربات والمضربين عن العمل، وبالتماطل في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021.
وطالبت النقابة الحكومة والوزارة بالتعجيل في تنفيذ اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022 مع ضمان الحقوق المالية والإدارية لكل المتضررين من الأساتذة.
ودعت إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والمدونين، والكف عن المتابعات والمحاكمات الصورية الموجهة ضد نساء ورجال التعليم في نضالهم من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.
وجددت الجامعة موقفها الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري، منددة بتعبيد الطريق للصهاينة لتدنيس الجامعة المغربية تحت وهم التبادل الثقافي والأكاديمي، ودعت للتصدي لها والفضح، وتكثيف الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني نصرة لحقوقه المغتصبة ودعما لمقاومته الباسلة.
