المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى مراجعة عقود التدبير المفوض بين الجماعات والشركات الخاصة

-ملفات تادلة 24-

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات.

جاء ذلك ضمن توصيات المجلس من أجل الانتقال إلى اقتصاد دائري، والتي تم تقديمها في إطار رأي المجلس بعنوان “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”.

ودعا إلى مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية، السدود أو تحلية مياه البحـر، على حساب إعادة استعمال المياه العادمة أو تخزين مياه الأمطار.

وشدد على ضرورة تحديد أهداف وطنية وترابية في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة، تكون ملزمة لجميع الأطراف وهو ما يقتضي إرساء إطار تشريعي ملزم للملوثين والمستعملين. وجعل اسـتخدام المياه العادمة المستعملة أكثر جاذبية عن طريق تحديد الكلفة الحقيقية للماء حسب مختلف مصادره.

وأكد ضرورة إعـادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشـائها.