اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية ببني ملال

– ملفات تادلة 24-

انعقد يوم 09/07/2019 اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية ببني ملال برئاسة السيد وكيل الملك، وعرف هذا الاجتماع حضور الجمعيات الحقوقية التي تشتغل في موضوع محاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى حضور ممثلي الضابطة القضائية للشرطة القضائية والقيادة الجهوية للدرك الملكي ومسؤولين قضائيين، وممثلي المصالح بالمحكمة الابتدائية، ومصالح اجتماعية من تعاون وطني ومندوبية وزارة الشباب والرياضة وممثلي الهيئات المساعدة للقضاء كالمجلس الجهوي للمفوضين وهيئة المفوضين القضائيين وغيرها من  المصالحة.

ويأتي هذا الاجتماع انسجاما مع ما جاء به قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي يؤكد على مأسسة عمل لجنة الخلايا سواء المحلية والجهوية والوطنية، وخلال هذا الاجتماع نوه السيد وكيل الملك مصطفى وهبي بالمجهودات التي تبدلها الجمعيات  النسائية في الجانب التوعوي  لمحارية العنف القائم على النوع الاجتماعي رغم ضعف الإمكانيات، وكذلك نوه بمجهودات الدرك الملكي والشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء والأطفال لدى النيابة العامة في التعاطي الإيجابي مع قضايا العنف ضد النساء، سواء من حيث الاستقبال والتوجيه والمساهمة في التوعية بتنظيم أنشطة موازية.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض تكويني تحت عنوان” مستجدات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ” الذي قدمه المساعد الاجتماعي بخلية التكفل بالنساء والأطفال لدى النيابة العامة بابتدائية بني ملال، حيث تطرق فيه إلى أهم المستجدات التي جاء بها القانون سواء في الجانب الزجري والجانب الوقائي والاجتماعي والنفسي والجانب المؤسساتي التي أقرها القانون، خاصة تتبع الظاهرة والمساهمة من طرف الجميع للحد منها كل من موقعه، كما تطرق العارض إلى المحاور الهامة للقانون على الشكل التالي:

1- الأهداف العامة للقانون 13.103

2- تعريف العنف ضد النساء وانواعه

3- مضامين القانون الجديدة

4- التدابير الوقائية والحمائية الجديدة التي جاء بها القانون

5- أدوار اللجنة المحلية لتكفل بالنساء والأطفال ورهاناتها المستقبلية

6- مأسسة الخلايا على المستوى المحلي والجهوي والوطني

وفي الأخير تم مناقشة العرض ومشكل الإيواء الذي سبق أن طرح في الاجتماع السابق للجنة، واعتبر  جل الحاضرين والحاضرات، أن القانون فيه إيجابيات كثيرة، رغم بعض نقائصه مقارنة مع القانون التونسي.

وفي الأخير عبر وكيل الملك باعتباره رئيس الخلية بأنه سيبدل جهده بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال لطرق عدة أبواب جهات مسؤولة لإنشاء مراكز إيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف، ومراكز حماية الأطفال خاصة الأطفال في وضعية صعبة.

 


قد يعجبك ايضا