بني ملال: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني

– محمد لغريب-

قال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، يوم 3 يوليوز الجاري ببني ملال، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يساهم بشكل فعال ومتزايد في “تعزيز الدينامية التنموية الجهوية والوطنية، وتطوير نموذج تنموي يستثمر في المقومات والموارد الطبيعية والبشرية المحلية”. 

وأبرز ساجد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي حضرتها كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة مصلي وسفير دول بوركينافاصو ووالي جهة بني ملال – خنيفرة وعمال أقاليم الجهة ورئيس الجهة ورؤساء مصالح الخارجية والمنتخبون (أبرز) دور المرأة المغربية المهم وخاصة القروية في المساهمة في التنمية المحلية باعتبارها رافعة للرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة في مختلف جهات المغرب.

 من جانبها أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة مصلي، أنه بتفعيل الاقتصاد الاجتماعي أصبح اليوم بإمكان التعاونيات الولوج والمشاركة في الصفقات العمومية إلى جانب المقاول الذاتي. مشيرة إلى أن أهمية البرامج الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل فتح آفاق واعدة لاقتصاد الوطني.

وذكرت في كلمتها بأهمية ما تزخر به جهة بني ملال – خنيفرة من إمكانيات خاصة في قطاع الصناعة التقليدية، مشددة على ضرورة توفر “منصات” لتطوير هذه الصناعات وتثمينها من أجل الحفاظ عليها وتسويقها لأنه قطاع منتج للثروة، مع ضرورة الاهتمام بالمنتوجات المحلية وبالاستثمار في هذا القطاع حتى يساهم في إنعاش دورة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال والي جهة بني ملال – خنيفرة خطيب الهبيل في كلمته خلال هذا اللقاء “إن الرهان على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر استراتيجية وطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والاقصاء الاجتماعي وخلق فرص جديدة للشغل، وذلك تماشيا مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعتبر مشروعا تنمويا ودافعة قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد محورا استراتيجيا في تنمية جهة بني ملال – خنيفرة إلى جانب الفلاحة والأنشطة المعدنية والسياحة والصناعة التحويلية والاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل والتخفيف من حدة البطالة في صفوف الشباب خاصة حاملي الشهادات.

 وفي نفس السياق اعتبر إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال – خنيفرة، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا حيويا، لما له من أدوار في تثمين المنتوجات المجالية المحلية، وتحقيق فرص الشغل، والاستقرار الداعم لكل إقلاع اقتصادي شامل ومستدام يجابه التحديات المعاصرة، ويحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية.

وأكد مجاهد على أن تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة بني ملال- خنيفرة يأتي في سياق الاهتمام والدينامية المضطردة التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني، والذي مكن من تضاعف عدد الفاعلين فيه والمتكون من التعاونيات، الجمعيات والتعاضديات، مشكلا بذلك رافعة من الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني، وآلية مهمة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض الجهوي لاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي افتتح أمس 03 يوليوز الجاري تحت شعار ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية” سيمتد إلى غاية 07 من نفس الشهر بمشاركة عدة عارضين لمنتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية يمثلون عدة جهات المغرب.

 


قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...