بلاغ واحد لحركة 20 فبراير يستبق الرد على ثلاثة بلاغات للقصر

 


– ملفات تادلة –

 

أصدرت حركة 20 فبراير – تنسيقية الرباط– بيان يوم 03 غشت الجاري، أعلنت فيه عن تحميلها المسؤولية للملك في الإفراج عن دانييل غالفان مغتصب أطفال القنيطرة، كما أكدت على تحميلها “المسؤولية كاملة للملك في قمع المتظاهرين بعد إعلانه لقرار خطير يتمثل في العفو على مغتصب أطفال حكم ب 30 سنة”.

البيان الذي نشرته الحركة، جاء برد مسبق على ثلاثة بلاغات أصدرها الديوان الملكي بشأن القضية التي فجرت احتجاجات عارمة في جل مناطق المغرب، فبينما تحدث البلاغ الأول عن عدم علم الملك بالجرائم التي اقترفها المجرم الإسباني، وتحدث الثاني عن التراجع عن العفو الممنوح له وأعلن عن فتح تحقيق ” معمق “، وتحدث الثالث عن مسؤولية المندوب العام لإدارة السجون وإقالته، في إطار الارتباك الواضح الذي طبع المسؤولين على جميع المستويات، حمل بيان الحركة المسؤولية كاملة للملك فيما حدث وما ترتب عنه.

وقد طالبت الحركة في بيانها ” باستقلال السلطة القضائية استقلال حقيقيا وإقالة كل المتورطين في قرار العفو عن مغتصب أطفال، وإلغاء العمل بالدستور الحالي الذي لا يحفظ الكرامة للمغاربة”، بينما لم يبد أن الملك قد اطلع على هذه المطالب مما يجعل الدعوة التي وجهتها ” لعموم المواطنين و المواطنات وجميع الإطارات الحقوقية والمدينة و السياسية المناضلة وجميع المناضلين الشباب و الشابات للتنديد بالقمع الذي لحق الشكل النضالي، والدعوة إلى الاحتجاج ضد هذه المهزلة الوطنية”، قائمة وستتطور في الأيام القادمة.

 



قد يعجبك ايضا
تعليقات
Loading...