الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنضم لحملة التضامن مع المسعودي



–  ملفات تادلة  –


انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مجموعات المعطلين والطلبة لحملة التضامن مع المسعودي ودعمه، حيث يبرز الدور الكبير الذي كان يلعبه محامي المعتقلين السياسيين والثوار حسب ما أصبح يدعوه به عدد من المتضامنين، وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيان تضامني مع المسعودي بتاريخ 19 يوليوز 2013 توصلنا في موقع ملفات تادلة بنسخة منه:

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعتبر الإصرار على متابعة الأخ محمد مسعودي تضييقا على المدافعين عن حقوق الإنسان ويطالب بوقف المتابعة فورا

يتعرض الأخ محمد مسعودي، مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحد المحامين البارزين في مجال الدفاع عن ضحايا حقوق الإنسان، في الآونة الأخيرة، لمضايقات تمثلت في اصطناع ملف لمتابعته قضائيا، على خلفية تكليفه من طرف المكتب المركزي للدفاع، باسم الجمعية، عن النشطاء الصحراويين المتابعين في إطار ما عرف بـ “ملف التامك ومن معه”، عقب زيارتهم لمخيمات تندوف سنة 2009؛ حيث قام رئيس الجلسة، يوم 07 يناير 2011، بتحرير محضر ضد الأستاذ مسعودي، ضمنه ما سماه مخالفات مهنية.
وبعد أن أحيل المحضر على نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، قرر عدم تحريك المتابعة التأديبية، غير أن النيابة العامة عمدت إلى الطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة بقصد الإلغاء، لتعاد إحالته من جديد على مؤسسة النقيب ومطالبته بمواصلة إجراءات المتابعة. ورغم تمسك مؤسسة النقيب بعدم ثبوت أية مخالفة مهنية في حق الأستاذ محمد مسعودي، ارتأت النيابة العامة الطعن من جديد في هذا المقرر ضمنيا أمام غرفة المشورة للمرة الثانية حيث سيدرج الملف، بعد تأجيل، بجلسة 20 شتنبر 2013.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم مما جاء به القانون، رقم 28/08، المنظم لمهنة المحاماة في مادته 58، من تنصيص على الحصانة التي يستلزمها حق الدفاع، فإن تحرير محضر من طرف هيئة الحكم في حق الأستاذ محمد مسعودي، لمجرد وقوفه بجانب منصة ممثل النيابة العامة، وغض الطرف عن الاستفزازات والسب والإهانة والتهديد بالعنف في حق المتهمين ودفاعهم داخل القاعة، من طرف ما سمي بالمجتمع المدني، ليستدعى التساؤل حول ما يتعين أن تتمتع به هيئة المحكمة من تجرد وحيدة وتطبيق سليم للقانون.
لهذا، فإن المكتب المركزي للجمعية، الذي كان ولازال يتابع بقلق تطورات هذه القضية، إذ يعتبر أن الإصرار على تحريك المتابعة في حق المناضل الحقوقي الأخ محمد مسعودي يدخل في دائرة التضييق على النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا يمكن فصلها عن السجال الحاد الذي عرفته أطوار المحاكمة المذكورة بين ممثل النيابة العامة – الطرف في الشكاية – وهيئة الدفاع، مما قد يستفاد منه أن الهدف من كل ذلك هو الحد من تبني ومؤازرة المحامين الشرفاء لكافة القضايا التي تمس الحقوق والحريات؛ وإذ يعبر عن تضامنه ودعمه اللامشروط للأستاذ مسعودي حضورا ومؤازرة أمام القضاء، يطالب بوقف هذه المتابعة فورا لفراغ الملف و لانعدام أي أساس قانوني يمكن أن تنبني عليه المتابعة.
كما يدعو، بالمناسبة، كافة مناضلي/ات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكل الغيورين/ات على حقوق الإنسان للحضور بكثافة، يوم 20 شتنبر 2013، باستئنافية الدار البيضاء دعما للأستاذ والمناضل الحقوقي محمد مسعودي وللنضال الحقوقي ببلادنا بصفة عامة.
المكتب المركزي

الرباط بتاريخ 19 يوليوز 2013


قد يعجبك ايضا