إحالة نقيب الصحفيين المصريين وعضوين بمجلس النقابة إلى محاكمة عاجلة

 

وكالات


القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت متأخر اليوم الاثنين أن النيابة العامة أمرت بإحالة نقيب الصحفيين المصريين وعضوين في مجلس النقابة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بإيواء صحفيين مطلوبين للعدالة وحددت جلسة السبت المقبل لبدء المحاكمة.

كان عضو في مجلس إدارة نقابة الصحفيين ومحام قالا إن الشرطة احتجزت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين في مجلس النقابة اليوم الاثنين بتهم إيواء صحفيين مطلوبين للعدالة وترويج شائعات.

وأدانت منظمة العفو الدولية ذلك ووصفته بأنها حملة لا سابق لها على الإعلام في البلاد منذ عقود وحثت السلطات على إسقاط التهم الموجهة للصحفيين.

وقال سيد أبو زيد محامي النقابة لرويترز إن قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ذهبوا إلى النيابة للخضوع للتحقيق أمس الأحد قبل ترحيلهم إلى قسم الشرطة وإن النيابة أمرتهم بدفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار).

وأضاف المحامي وكذلك أسامة داود عضو مجلس إدارة النقابة أن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة انطلاقا من رفضهم التهم الموجهة إليهم.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين قالت مصادر قضائية وأمنية إن أعضاء آخرين بالنقابة سددوا الكفالة وإن الثلاثة سيطلق سراحهم.

كانت الشرطة المصرية داهمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة في الثاني من مايو أيار الجاري واعتقلت صحفيين انتقدا الحكومة كانا موجودين بالداخل.

وأدان قلاش والنقابة الاعتقال الذي أشعل احتجاجات الصحفيين وأصدرت النقابة بيانا بعد ذلك بيومين تطالب بعزل وزير الداخلية.

وقال مسؤولون نقابيون في ذلك الوقت إن الشرطة داهمت مبنى النقابة الذي لطالما كان مسرحا لاحتجاجات بوسط القاهرة وذلك للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما.

وقالوا إن الشرطة لا يحق لها تفتيش المبنى إلا في وجود النقيب أو من ينوب عنه.

ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة وقالت إن الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.

وقالت النيابة في بيان إن الشرطة يحق لها قانونا دخول المبنى لأنها أصدرت مذكرتي اعتقال للسقا وبدر بتهم لا علاقة لها بصفتهما الصحفية.

ووجهت الاتهامات للصحفيين الاثنين بينما تسعى السلطات لقمع معارضة متزايدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان آلاف النشطاء قد احتشدوا أمام مبنى نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة للمملكة.

وقالت مجدالينا المغربي النائبة المؤقتة لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “بإقدام السلطات على ملاحقة أعضاء بارزين بنقابة الصحفيين قضائيا فهي إنما تحاول بوضوح معاقبتهم على معارضة الحكومة وتوجيه رسالة واضحة لجميع الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم لحملهم على التزام الصمت.”

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية- تحرير عبد الفتاح شريف) Reuters


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...