قمع احتجاجات المعطلين:هل أعلنت السلطات حالة طوارئ في الحسيمة؟

– ملفات تادلة –

تعرض عدد من المعطلين لإصابات متفاوتة الخطورة، إثر قيام قوات التدخل السريع بفض الوقفة الاحتجاجية التي دعوا لها أمام مقر بلدية الحسيمة، أمس الجمعة 30 غشت 2013، مستخدمة قوة مفرطة في حق المحتجين.

وقد نقل رئيس فرع الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، إلى المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها على إثر قيام القوات المذكورة بالهجوم على المعطلين بمجرد وقوفهم أمام مقر بلدية الحسيمة، لتقوم بعد ذلك بمطاردة المعطلين وحظر تجولهم بمكان تنفيذ الشكل النضالي و بشوارع المدينة، مخلفة حالة من الهلع و الخوف في وسط المارة وعموم المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع المعطلين في محنتهم. حسب بلاغ لجنة الإعلام والتواصل بفرع الحسيمة، مضيفة أنه تم حجز الهواتف النقالة للجنة الإعلام و التواصل و مسح جميع الصور و الفيديوات الموجودة بها.

ويعيش إقليم الحسيمة حالة استثناء حقيقية وعلنية، منذ أن تم توزيع سنوات طويلة على نشطاء بني بوعياش على إثر احتجاجات شعبية عارمة في مارس العام الماضي، حيث تقوم السلطات بمنع أي شكل احتجاجي بدعوى الإخلال بالأمن العام. وتقوم بتهديد مسؤولي المعطلين ونشطاء حركة 20 فبراير في حالة قيامهم بأي تحرك احتجاجي.

ورغم أن وزير العدل والحريات صرح في كل مكان أن الوقفات لا تحتاج لأي إشعار أو تصريح وهي مكفولة للجميع، فإن السلطات في كامل إقليم الحسيمة تقوم بإرسال قرارات منع الوقفات للنشطاء حيث توصل مناضلو حركة 20 فبراير ومسؤولو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في كل من إمزورن وبوكيدارن وبني بوعياش، بقرارات مكتوبة تمنع عليهم الاحتجاج بدعوى غياب أي ترخيص، وتهديد الوقفات للأمن العام.

ويبدومن خلال قمع المعطلين صباح أمس، أن السلطات قررت بعث رسالة للمعطلين ونشطاء 20 فبراير، مفادها أن حالة الطوارئ التي يعيشها إقليم الحسيمة لن تنتهي قريبا، وأن المنع والقمع هما الرد الوحيد على مطالب سكان وشباب الإقليم.