نقابة ترفض المكاسب “الوهمية” التي أسفرت عنها جلسة الحوار مع وزارة العدل

-ملفات تادلة 24-

عبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  عن رفضها للمكاسب “الوهمية” التي أسفرت عنها جلسة الحوار القطاعي.

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن جلسة الحوار جاءت في ظرفية سمتها الأساسية الارتفاع المهول للأسعار، في مقابل انخفاض الأجور وتدني القدرة الشرائية، وتلكؤ الحكومة في مباشرة حوار اجتماعي مركزي منتج مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وفي تجاهل وزارة المالية للمطالب المشروعة للموظفين.

وأشار البلاغ، إلى المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للعدل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 فبراير 2024 .

وقالت النقابة، إنها ستظل وفية لخطها النضالي الكفاحي، وأنها مستمرة  في حركيتها  النضالية ولن تقبل ببقايا “المكاسب الوهمية “، مشيرة إلى أن الحور اتسم بالجدية.

وبخصوص الحريات النقابية والحماية المهنية، أشار البلاغ إلى أن الوزارة  أكدت على متابعتها لكل القضايا التي طرحتها النقابة الوطنية للعدل في هذا الشأن، وأن بعضها  أحيل على المفتشية العامة للتحري فيها.

وفيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، قالت النقابة،  إن الوزارة أكدت  على أنها بصدد عقد لقاء مع وزارة المالية للحسم فيه في القادم من الأيام.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة، أكدت على رفض وزارة المالية رفض التأشير على تعويضات الحساب الخاص، على   مجهودات تبذل لتجاوز مشاكل البنيات المطروحة، وأنها قررت إيفاد لجنة مركزية للوقوف على بعضها، وأن هناك بعض الصفقات تمت المصادقة عليها وسيتم الشروع قريبا في الأشغال سواء للترميم أو البناء : برشيد ، المحمدية …

وبخصوص الحركة الاستثنائية للانتقالات، قال البلاغ إنه سيتم البت فيها  في غضون الأسبوع المقبل، على أن تعلن الوزارة عن الدورة العادية بعد ذلك.

ودعت النقابة جميع التمثيليات النقابية إلى تأسيس جبهة نضالية حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط محصن ومحفز يناسب جسامة المهام التي اقرها  التنظيم القضائي.