– ملفات تادلة –
يبدو أن صدور ثلاثة بلاغات عن الديوان الملكي في وقت قياسي، لم يقنع نشطاء وشباب حركة 20 فبراير بأن الملك لم يكن يعلم أن المجرم الإسباني دانيال غالفان قد اغتصب أحد عشر طفلا بمدينة القنيطرة. حيث تواصلت الدعوات للاحتجاج إلى غاية البارحة الإثنين 05 غشت، كما يبدو أن القمع الشرس الذي ووجهت به الوقفات الاحتجاجية أيام الجمعة والسبت والأحد لم تزد النشطاء إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاجات.
ردا على قرار العفو وعلى البلاغات المتتالية للديوان الملكي، دعت حركة 20 فبراير للاحتجاج اليوم الثلاثاء بعدة مدن مغربية، من بينها الدار البيضاء، بني ملال، طنجة، مراكش، فاس، سوق السبت وغيرها، بينما تعود الرباط للاحتجاج يوم غد الأربعاء. وتطالب الحركة باعتذار رسمي واضح وصريح وبإسقاط الدستور الذي يمنح صلاحيات واسعة للملك، كما تطالب بإعادة المجرم الإسباني إلى المغرب ليكمل مدة عقوبته، وباستقلال القضاء.
الوقفات المعلن عنها يوم غد قد خصوصا بالدارالبيضاء ومراكش وبني ملال ستحدد غالبا اتجاهات الحركة مستقبلا، حيث أن النشطاء يؤكدون أنهم سيتجهون نحو التصعيد في حالة عدم الاستجابة العاجلة لمطالبهم، محذرين أن قمع وقفات اليوم سيزيد الأوضاع اشتعالا، خصوصا مع استمرار منع الاحتجاجات في بعض المدن كالخميسات البارحة (الإثنين)، حيث توصل النشطاء بقرار رسمي من باشا المدينة موجه إلى إيمان توفيق (من نشطاء الحركة) يعلن فيها عن منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم بمدارة طه حسين (أنظر الصورة).
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الجمعيات والأحزاب على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والنهج الديمقراطي قد دعت إلى المشاركة المكثفة في احتجاجات اليوم، عبر نداءات وبلاغات أصدرتها بالمناسبة.





