السينغال.. الرئيس يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى

 – ملفات تادلة 24 –

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.

وقال سال في خطاب للأمة “وقعت مرسوما في الثالث فبراير يلغي مرسوم” 26 نونبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين.

وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي. وقال “سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة”.

وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك “حريته الكاملة”.

وأكد الوزير أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا “هذه الحرية ضرورية بالنسبة إلي في هذه الفترة”.

وكان كوليبالي صحافيا معروفا في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.

وقال كوليبالي “بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة”.

وشدد تييرنو الحسن سال وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة إكس على أن خطوة الرئيس ترقى إلى “خيانة عظمى بحق الجمهورية”.

وجاء في منشور على فيسبوك للمالك اندياي وهو متحدث سابق باسم حزب معارض تم حله “ليس هذا إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح” لها.

وأعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مساء السبت عن “قلقها” بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة العضو فيها، ودعت الطبقة السياسية إلى الحوار.

وقالت الجماعة في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “تعرب عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وتدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات من أجل تحديد موعد جديد”. ودعت الطبقة السياسية إلى “إعطاء الأولوية للحوار”.

وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.

وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، من دون أن تضم أبرز معارضين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليوز 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.

ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.

ومنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه “فاضح”.

وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأم من أصول فرنسية، تخلى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.

تزامنا مع ذلك، أوقفت المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.