الغلوسي: وزارة الداخلية تصر على حرمان الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي

-ملفات تادلة 24-

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن” وزارة الداخلية تصر على حرماننا من وصل الإيداع النهائي الخاص بالجمعية”.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على الفيسبوك “وضعنا ملفا قانونيا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة قانونا لتأسيس الجمعية، وحصلنا على تأشيرة من طرف السلطة المحلية بسلا كوصل مؤقت حيث يوجد مقر الجمعية دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول الملف الذي وضعناه رغم ترددنا عدة مرات على مصالح وزارة الداخلية سواء بعمالة سلا أو ولاية الرباط للمطالبة بتسليمنا وصل الإيداع النهائي”.

وأشار الغلوسي إلى أنهم طالبوا السلطات أكثر من مرة ليشرحوا لهم فقط أسباب هذا التسويف والتماطل لكن دون جدوى، مضيفا أن أحدهم قال لهم “أنتم تنظمون أنشطتكم دون عائق هذا هو المهم”.

ولفت الغلوسي إلى أن ذلك حصل منذ سنة 2014 وإلى حدود اليوم، حيث تماطل السلطة في شخص وزارة الداخلية في تسليم الجمعية وصل الإيداع النهائي رغم المراسلات المتكررة لعدة جهات في الموضوع.

وأكد الغلوسي، أن عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية الحالي منذ مجيئه، وهو يضيق على الجمعيات الجادة، ويمس بالحريات العامة وحرية التجمع وحق تأسيس الجمعيات، وفي الجهة المقابلة أصوات ومؤسسات رسمية تنادي بمراجعة قانون الجمعيات في اتجاه تمكينها من القيام بمهامها وآخرها ماتحدث عنه مجلس رضا الشامي.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن من المستفيد من دفع المجتمع نحو الفراغ وضرب كل آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع؟

وقال الغلوسي “كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام تساءلت مع نفسي، وأيضا حدث ذلك في نقاش مع مناضلي الجمعية أي تهديد تشكله جمعية حقوقية تشتغل بإستقلالية وموضوعية في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام وفق مقاربة وأهداف واضحة؟”

وأضاف “يطلبون من المجتمع أن يبلغ عن جرائم الرشوة والفساد ويخنقون القنوات المدنية المساعدة على ذلك”.

وأكد الغلوسي الغلوسي، أنهم في الجمعية سيستمرون رغم كل الظروف في القيام بأدوارهم الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل إستقلالية وموضوعية، ودون أية مزايدات أوتطرف.

وختم الغلوسي تدوينته “نتمنى أن يستوعب المسؤولون خطورة هذا التوجه النكوصي والمتشدد في السلطة وآثاره على المجتمع والدولة.”