توفيق زبدة: مداخلتنا كمستشارين للحزب الإشتراكي الموحد حول النقطة المتعلقة بدفتر تحملات سينما “فوكس”
-توفيق زبدة-
عندما أُدرجت هذه النقطة لأول مرة، كان تدخلنا كالتالي: “بعد تسجيل عجز المجلس عن تحديث سينما “فوكس” أو استغلال هذه المعلمة الفنية وتحويلها إلى مركب ثقافي وفني يلبي طموحات واحتياجات شباب ومثقفي المدينة، وبما أن المجلس ارتئى آنذاك أن الحل هو كراء قاعة السينما، نبهنا وأكدنا على أن يكون هذا الإجراء مشروطا بالإلتزام بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بكراء هذا المرفق وعدم استغلاله في مجالات أو أنشطة أخرى، مع احترام مدة إنجاز الإصلاحات الإضافية، والتي حُددت آنذاك في سنة قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى، إنتهت في غشت الماضي.
واليوم، وقد مرت ثلاثة أشهر خارج الآجال المحددة ها نحن نعود لنقطة الإنطلاق بدل الإحتكام إلى دفتر التحملات، صونا لمبدأ الشفافية وتجاوزا لمخرجات من قبيل إعتماد مسطرة التراضي بين الجماعة والمستفيدين من الصفقة، التي تم الاحتماء بها لحل إشكال المنطقة الصناعية مثلا.
ها نحن نجد أنفسنا مجددا أمام تمرير آخر بمسميات أخرى كما حصل بالضبط عندما كُوِّنت لجنة تتبع الأشغال من داخل المجلس كحل ترقيعي لتمرير تأخير إنجاز المشروع.
وها نحن نتفاجأ للمرة الثالثة باقتراح جديد يدفع في اتجاه تعديل آخر لدفتر تحملات صفقة كان من المفروض أن تنتهي الأشغال بها في شهر غشت الماضي، كما سبق وذكرنا.
ها نحن وجمهور ساكنة بني ملال في انتظار ما لا يأتي ولا ياتي وكأننا وساكنة هذه الجهة مواطنون من الدرجة الثانية.
من جهة آخرى وبعد إطلاعنا على التصاميم المُصادق عليها، نؤكد أنه عكس ما يُدَّعى، بل إن كل الأعذار التي تَقَدم بها صحاب المشروع لتبرير ذلك ليست إلا تراهات، لأنه من المفروض في صاحب المشروع أن يقوم بإعداد التصاميم المطلوبة وعليه أيضا القيام بخبرة للتأكد من صلاحية الأرضية وصلابة الأعمدة والخرسانة المسلحة في ظرف بضع أسابيع.
نؤكد أنه عكس ما يُدَّعى، لم تكن هناك أي عرقلة لتسليم الرخصة، بل تم التساهل لدرجة أن كل من الوكالة الحضرية والولاية والمجلس الجماعي أَشَّرت دون قيد أو شرط على التصاميم المدلى بها رغم التجاوزات و الخروقات، ورغم التجاوز الواضح للفصل الثامن من دفتر التحملات الذي يشير إلى أنه :
“يمنع إجراء تغييرات بالمحل المكترَى، أو استغلال الملك العمومي المحيط به، إلا بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال، وأداء الواجبات المستحقة المرتبطة بهذه العملية وفقا للقوانين الجاري بها العمل” .
وحتى نوجز ما سبق؛ لو تم الإلتزام بملائمة المشروع مع مساحة بناية السينما الأصلي وتحديثه عوض اللجوء إلى توسيع جميع جهات البناية وإضافة مطعم ومقهى والإرتماء على الحديقة وضمها للمبنى، ناهيك عن تحويل مدخل السينما باتجاه الحديقة إيذانا بطمر ما تبقى من هذا الفضاء الأخضر.
لهذا كان الأولى بدل أن نتدارس التمديد اليوم، تَدَارُس الزيادة في سومة الكراء تماشيا مع ازدياد المساحة الإضافية المستفاد منها بعد التوسيع إضافة إلى المرفق ” المطعم ” حيث أصبحت أكبر مرتين من المساحة الأصلية.
ها نحن اليوم عوض أن نكون، نحن أعضاء المجلس وساكنة المدينة، مدعوون لافتتاح قاعة السينما لمتابعة عرض من العروض الفنية، ها نحن نتابع مسلسلا مطولا لاتنتهي حلقاته بحكم التمديد المتكرر لمدة الأشغال والتكوين المتجدد للجن تتبع نفس الأشغال وتعديل نفس دفتر التحملات وما إلى ذلك.
وختاما، نشدد على أنه لا يمكن لنا كممثلي الساكنة أن نسمح بتمرير كل هذه التجاوزات والتسامح معها، وكأن شيء لم يقع.
إننا نناشد جميع أعضاء المجلس الجماعي أن لاينساقوا وراء هكذا مواقف حتى لا نعيد نفس أخطاء المجالس السابقة وما تلاها من متابعات لا زال صدى تداعياتها يصم الآذان لحدود اليوم ولا زال بث المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة الداخلية جارية فيما شابها من مخالفات.
إننانطالب بتسجيل مداخلتنا كاملة غير منقوصة في محاضر المجلس حتى نكون جاهزين عند الموعد. وشكرا على حسن الإصغاء.
