حنان الفاضل: “النظام الأساسي الجديد تراجعي، أجهز على المكتسبات وجاء ليخرب قطاع التعليم”

-أجرى الجوار: محمد لغريب

1-أجمعت العديد من النقابات والتنسيقيات على أن النظام الأساسي الجديد يشكل تراجعا على المكتسبات. موقفكم كجامعة وطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي منه؟

بالفعل هو نظام أساسي تراجعي أجهز على المكتسبات، وجاء ليخرب قطاع التعليم، فبدل أن يحل المشاكل العالقة لأكثر من 300 ألف امرأة ورجل تعليم، وأن يستجيب لانتظارات أزيد من 20 سنة، حمل العديد من التراجعات على رأسها فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وكرس التعاقد مع تقوية إطاره القانوني، وتقنين سن التوظيف في 30 سنة فما تحت حسب المادة 42 من النظام الأساسي، مما يعد إقصاء للعديد من الشباب.

كما ربط الترقية بالشواهد بالمناصب المالية المتوفرة وبالمباريات، بالإضافة إلى عدم تنفيذ اتفاق 26 ابريل المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، وسن الدرجة الممتازة للمقصيين والمقصيات منها بدون إثر رجعي، وغياب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي، وعدم الاستجابة للحد الادنى من المطالب، والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور، وكذا التملص من جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الوزارة والإطارات النقابية.

وفي هذا الصدد، تم تقديم رسالة باسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم إلى رئيس الحكومة بتاريخ 30 أكتوبر 2023، أعلنا فيها كتنسيق رفضنا الكلي لهذا النظام “الظالم ولإقصائي” لكافة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية.

ولعل أكبر دليل على إجحاف هذا النظام، هو الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي أصبح يعيشها قطاع التعليم منذ الإعلان عن نظام “المآسي” كما نسميه، كان آخرها المسيرة الوطنية، مسيرة الكرامة التي عرفتها شوارع الرباط يوم 07 نونبر 2023، والتي صدحت فيها حناجر آلاف الأطر بالرفض للقانون الأساسي الجديد والمطالبة بإسقاطه.

2-كيف تفسرون استثناء الأساتذة وأطر الدعم ومحضري المختبرات من التعويضات، في المقابل تم منحها لفئات أخرى؟

هو ليس فقط استثناء من التعويضات، بل هناك غياب الزيادة العامة في الأجور كحد أدنى، هذه الأجور التي ظلت مجمدة منذ 2011، فبدل اللجوء إلى استرجاع ومحاسبة المسؤولين عن نهب أموال صناديق التقاعد، يتم ضخ الأمل في هذه الصناديق على حساب جيوب موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في ظل الغلاء الفاحش والتهاب الأسعار، بل على العكس من ذلك تم إثقال كاهل الأساتذة بمهام غير محددة في غياب أي تحفيز مع سن 14 عقوبة تأديبية بأربع درجات كما نصت على ذلك المادة 64 من النظام الأساسي، وكأن الوزارة لها موقف سلبي من الشغيلة التعليمية، وتحملها مسؤولية الإخفاق الذي يعرفه القطاع.

 3-ما هي مطالبكم بالتحديد وأنتم تلوحون بالمزيد من التصعيد؟

نحن نرفض هذا النظام الأساسي جملة وتفصيلا، وهناك العديد من المطالب على رأسها إسقاط نظام التعاقد بمختلف مسمياته الذي لن يكرس إلا الهشاشة في قطاع التعليم، والالتزام بالاتفاقات السابقة: اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، والمعالجة الفورية لكل الملفات الفئوية على قاعدة مطالبها، واحترام الحريات النقابية، وضمان ممارسة الحق في الإضراب، وكذا توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية، مع التمسك بالحد الأدنى من المطالب وهو الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتخفيض الضريبي عنها.

 4-ماذا عن ملف دكاترة القطاع ضمن النظام الأساسي؟

هو ملف الوزارات المتعاقبة، والمفاوضات التي استمرت لأزيد من عقدين من الزمن، تم حل هذا الملف جزئيا ضمن النظام الأساسي الجديد، وذلك بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، لكن للأسف تم التنصيص في المادة 33 من النظام الأساسي على شرط اجتياز المباراة من أجل الاستفادة من الإطار وهو ما يضرب عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه في الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 وهو التسوية الشاملة.

 5-ماهي مطالبكم كدكاترة القطاع؟

مطالبنا كدكاترة، هي الحل الشامل للملف دون قيد أو شرط على أرضية الإنصاف وجبر الضرر المترتب عن الإخلال باتفاق 2011، خاصة وأن ملف الدكاترة لا يكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية، وأن الوزارة تزخر بطاقات في مختلف التخصصات المؤهلة لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلدنا، إذا كانت الوزارة تؤمن بالشعارات التي ترفعها من قبيل تطوير النموذج البيداغوجي وتجويد منظومة التربية والتكوين.

 6-ماهي رسالتكم إلى الوزارة الوصية على القطاع؟

المكان الطبيعي للأساتذة هو بين جدران الأقسام، فلسنا هواة إضرابات أو احتجاجات، وليس هناك من هو أحرص على مصلحة التلاميذ من الأساتذة الذين هم محور العملية التعليمية- التعلمية، فرفضنا مثلا لظاهرة الاكتظاظ داخل الاقسام والمطالبة بتجويد العرض المدرسي وب 25 تلميذ كحد أقصى داخل القسم جزء لا يتجزأ من دفاعنا عن المدرسة العمومية لبنات وأبناء الشعب المغربي من التعليم الأولي إلى العالي.

لكن في المقابل، لن يكون هناك بديل عن اتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيدية مع استمرار الوزارة الوصية نهج سياسة الآذان الصماء في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وفرض سياسة الأمر الواقع، كما أن التهديد بالاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين والمضربات أمرا تم تكريسه منذ عهد حكومة بنكيران في خرق سافر للمواثيق الدولية وللفصل 29 من دستور 2011 الذي يكفل الحق في الإضراب ويعتبره حقا مضمونا، وهذا طبعا لن يكون عائقا في استمرار تنفيذ البرامج النضالية المسطرة من طرف الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة ولعل مسيرة الكرامة التي قادها التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتاريخ 07 نونبر 2023 انطلاقا من مبنى البرلمان إلى مقر الوزارة والتي عرفت مشاركة ما يقدر ب 150 ألف من الشغيلة التعليمية و نسبة إضراب تفوق٪ 98 هي رسالة واضحة لمن يهمهم الأمر.