مندوبية حقوق الإنسان تتنصل من فتوى المجلس الأعلى بالقتل

– ملفات تادلة – 

أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء 17 أبريل، أن الصيغة الحالية ولا النهائية لمشروع التقرير الدوري السادس حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تتضمن “أي وجهة نظر أو رأي أو ‘فتوى’ أو غيرها من المعلومات بخصوص ‘تطبيق حد القتل في حق المسلم الذي يغير عقيدته”، وأكدت أنها تسهر على إعداد التقارير الأولية والدورية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات، وفق منهجية تشاركية وعرضانية تساهم فيها كل الأطراف المعنية من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني، من خلال إعداد الأجوبة وتقديم الملاحظات بخصوص مشاريع التقارير بما فيها مشروع التقرير الدوري السادس حول إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    وقد عممت المندوبية الملحقة برئيس الحكومة بلاغها، بعد الضجة التي أثارتها فتوى المجلس العلمي الأعلى بقتل المسلم الذي يغير دينه، حيث أكدت أنها ليس من صلاحياتها، طبقا لمرسوم إحداثها، أن تطلب من المجلس العلمي الأعلى تقديم “فتاوى” أو أي رأي آخر حول أي من القضايا التي تطرح عند إعداد التقارير الوطنية المعدة وفقا لالتزامات بلادنا الدولية أو غيرها من المناسبات ذات الصلة بممارستها لمهامها، وأنها لم يسبق لها أن تقدمت بمثل هذا الطلب. كما أنها لم تتلق من المجلس المشار إليه أية “فتوى” أو “رأي رسمي” في هذا الباب.

  وأشارت في الوقت نفسه أن أن المشاورات التي تنظمها المندوبية بخصوص إعداد مختلف التقارير الوطنية سواء مع القطاعات الحكومية أو المؤسسات الوطنية أو منظمات المجتمع المدني وفعاليات جامعية، تعكس التعبير عن وجهات نظر وآراء مختلف الفاعلين في إطار حوار بناء ونقاش مفتوح، والذي ينصب على مشاريع ومقترحات أولية تعد لهذا الغرض والتي تتم دراستها ومناقشتها من طرف الفاعلين المعنيين خلال الاجتماعات التشاورية.