حقوقيو غفساي يطالبون بافتحاص مالية المغرب الأخضر

-ملفات تادلة –

طالب مكتب فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإجراء الافتحاص المالي لكل المشاريع المنجزة في إطار الشراكة التي تمت بين جمعية المغرب الاخضر وشريكها الاساسي إدارة المياه و الغابات  و محاربة التصحر و مدى مساهمتها في الحد من النزيف الذي يعرفه المجال الغابوي.

  وتأتي مطالبة مكتب فرع غفساي بإجراء الافتحاص المالي بعد توصله ” بشكايات من طرف العديد من المواطنين بجماعتي الرتبة و ودكة دائرة غفساي حيث يتساءلون فيها عن الدور الذي تقوم به جمعية المغرب الأخضر و عن نوعية الشراكة المبرمة بينها و بين إدارة المياه و الغابات ومحاربة التصحر و السلطات المحلية بكل من قيادة بني زروال و دائرة غفساي ، و يطالبون بفتح تحقيق عن مدى احترامها هذه  الاتفاقيات “، حسب بلاغ توصلنا بنسخة منه.

   وأكد مكتب فرع غفساي في ذات البيان،أنه وبناء على تحريات قام بها، خلص إلى انفراد بعض أعضائها في انجاز مشروع غرس اشجار البلوط و الخروب بالشراكة مع المياه و الغابات ومحاربة التصحر دون إخبار باقي الأعضاء عن هدف المشروع و تكلفته المالية  وحصة الجمعية، و استيلاء بعض أعضائها على هكتارات من الأراضي التابعة للمجال الغابوي، و عدم احترام الجمعية قانونها الأساسي و المتعلق بعقد اجتماعات دورية ،و اخبار باقي الأعضاء بنشاط مكتبها. حسب نفس البلاغ.

  وقد بررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها، باعتبار جمعية المغرب الأخضر تستفيد من المال العمومي ، و نظرا لعدم احترامها الضوابط التنظيمية الواردة في قانونها الأساسي ، و من أجل إزالة كل لبس عن ادائها و مدى التزامها وتقيدها باحترام بنود الاتفاقيات و الشراكة.