جمعية حقوقية: إقصاء نقابة تعليمية من الحوار القطاعي ممارسة تمييزية مرفوضة

-ملفات تادلة 24-

وأدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسماه إقصاء الوزارة الوصية على التعليم المدرسي والرياضة، الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي من الحوار القطاعي، باعتبارها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية.

وحمل لمكتب المركزي للجمعية في بيان له صدر عقب اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية، الدولة مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من احتقان اجتماعي متصاعد، بسبب ما أسماه “رفض الحكومة الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وخاصة لهيئة التدريس بجميع فئاتها”.

ودعا البيان، الدولة إلى وقف هذا الاحتقان عبر ضرورة الاستجابة للمطالب الملحة والعادلة لأسرة التعليم، وإلى فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حول هذه المطالب على قاعدة المساواة التامة فيما بينها.

واعتبر، ما قامت به وزارة التربية الوطنية، ممارسة تمييزية مرفوضة تنم عن نهج الدولة لسياسة الكيل بمكيالين في عدم التعامل بالمثل مع جميع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، وهو ما يمس، في العمق، وفق البيان، بالحق في التفاوض كحق أساسي من الحقوق النقابية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية رقم 98 المتضمنة للحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويضرب في الصميم كافة الأعراف والقوانين ذات الصلة بالحق في ممارسة العمل النقابي.

وأدان المكتب المركزي، ما أسماه القمع الهمجي الذي تعرضت له هيئة التدريس في وقفتها السلمية المنظمة بالرباط يوم 05 أكتوبر الماضي، الذي صادف يوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلمين، معلنا عن تضامنه مع جميع الفئات التعليمية، في نضالها ضد النظام الأساسي.

وطالب البيان، القطاع الوصي على التعليم، بالتراجع عنه وإعداد مشروع نظام أساسي جديد يراعي طموح الشغيلة التعليمية مع إعمال المنهجية التشاركية.