فراشين: لم نوقع على النظام الأساسي بل تعاقدنا حول ما يجب أن يكون عليه
أجرى الحوار: محمد لغريب
لم نوقع على النظام الأساسي بل تعاقدنا حول ما يجب أن يكون عليه
الإصلاح لا بد له من نساء ورجال الإصلاح، ومجموعة من البنيات تحتاج إلى تغيير عميق
1- وقعتم إلى جانب ثلاث نقابات على محضر 14 يناير، وهو اتفاق المبادئ الموجهة للنظام الأساسي الجديد، كيف تردون على من يعتبر توقيعكم موافقة نهائية على النظام الأساسي قبل الاطلاع على مضامينه وتفاصيل بنوده؟
- التوقيع على اتفاق 14 يناير أتى بعد مسار طويل بدأ منذ أكتوبر 2021، شاركت فيه 5 نقابات، عرف 23 اجتماعا، وحين عرض علينا المحضر الأول رفضه المجلس الوطني، وطالبنا بضرورة إدراج مجموعة من النقاط من بينها الدرجة الممتازة وعدد من الملفات التي أكدنا على التنصيص على تسويتها.
بعد ذلك وصلنا إلى المحضر الثاني الذي يتضمن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، وقد اخترنا هذه المنهجية كي لا نكرر نفس الأخطاء التي حدثت قبل 10 سنوات، حيث كنا نبدأ في النقاش التفصيلي للنظام الأساسي قبل الاتفاق على النظام الأساسي، لذلك كان من الضروري الاتفاق على المبادئ الموجهة التي تكون بمثابة دفتر تحملات وإطار مرجعي كي نناقش على أساسه.
وعليه نحن لم نوقع على النظام الأساسي، بل تعاقدنا حول ما يجب أن يكون عليه النظام الأساسي، وموقفنا منه سيكون بعد الوصول إلى الصيغة النهائية.
2- في بلاغ مشترك وقعتموه إلى جانب نقابات أخرى، ركزت مواقفكم على “تجويد العرض”، ما الذي بيد النقابات إن أصرت الوزارة على تجاهل ملاحظاتكم بذريعة التوازنات؟
- طبعا طالبنا بتجويد العرض، بسبب خبايا لم تتضمن تفاصيل، وقضايا أخرى لازالت خاضعة للنقاش، من بينها نقطة التعويضات التي تتطلب مجهودا مع المالية كي تكون التعويضات في مستوى المهام التي تقوم بها الفئات المعنية بها.
ولا يجب أن ننسى أن النقابة في العالم بأسره هي قوية اقتراحية، وقوة تفاوض، كما أنها قوة للتعبئة والنضال، فالنقابة تؤطر الشغيلة وتقوم بصياغة الملفات المطلبية، وتتفاوض وتحاور وتقترح، وإن لم تجد استجابة تناضل، هذه هي دورة العمل النقابي وهذا هو منطقه.
3- أصدرت سكرتاريتا الإدارة التربوية والمبرزين، التابعتين لنقابتكم بيانين اتسما بشدة لهجتهما، كما أعلن قطاع الإدارة التربوية عن خطوات تصعيدية، هل هي خطوات استباقية لتحسين شروط التفاوض أم أنكم لمستم عدم جدية الوزارة في تضمين مقترحاتكم للنظام الجديد؟
- النظام الأساسي الجديد يجب أن يأتي بحل لهذه الملفات وليس إقبارها، واتفاق 14 يناير حدد هذه الملفات بدقة، بدون شك أن الحلول التي ستطرح قد لا ترضي الجميع، فمنطق عملنا يؤكد أننا لا نحمل ملفنا مطلبني إلى الوزارة فتقبله كاملا وتؤشر عليه، بل هي عملية تفاوض وحوار وانتزاع المكتسبات.
وما لا يسعنا انتزاعه نضع على أساسه برنامجا نضاليا آخر، ويستمر العمل النقابي ويستمر النضال، حيث أن العمل النقابي يقوم على أساس المطالب الانتقالية، لا توجد نقابة في العالم تعمل بمنطق الثورة، أي منطق “كل شيء أو لا شيء”. منطق عملنا هو “خذ وناضل”، ومن المؤكد أنه من صبيحة إقرار النظام الساسي سنشرع في وضع برنامج لتحقيق المطالب التي لم يتم تحقيقها.
4- تتخوف عدد من الفئات التعليمية من إقبار ملفاتها بإقرار النظام الأساسي الجديد، وهو ما يعني بالنسبة لها ضياع سنوات من النضال، فضلا عن سنوات الحيف، ما هي الضمانات التي لديكم بأن جميع الملفات خاصة التي عمرت طويلا سيتم حلها؟
- بالنسبة لنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نعتبر أن الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام قوتها في وحدتها وتضامنها، واعتبرنا دائما أن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية هو ملف واحد موحد في ارتباط جدلي بالدفاع عن التعليم العمومي والمدرسة العمومية، وبالتالي فإن عملية التفييء وصنع فئات عمقته الدولة من خلال مجموعة من الاختيارات التي اتخذتها، وللأسف اليوم يعمقه بعض من يعتبرون أنهم يناضلون لأجل الشغيلة.
لقد أكدنا دائما أن قوتنا وقوة موقعنا التفاوضي رهين بوحدة الشغيلة وتضامنها ووجدة ملفها المطلبي، لذلك فإننا، وارتباطا بموضوع الفئات التعليمية، حاولنا أن تتم تسوية جزء كبير من المطالبفي هذا السياق، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات الذاتية والموضوعية، ومن المؤكد أنه في النظام الأساسي الجديد لن نكون أمام نظام يعمر 20 سنة ثم نفكر في تعديله، بل هناك مادة تؤكد على مراجعة النظام الأساسي كل 3 سنوات بما يعزز المكتسبات، إضافة إلى نقطة تقضي بتعديل النظام الأساسي كلما دعت الضرورة، وهذا الأمر يتم تدبيره من خلال الحوار والتفاوض.
5- من المقرر أن ينعقد اجتماع اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهماعلى المجلس الحكومي، ما هي توقعاتكم لهذا الاجتماع؟ وما هو موقفكم إن لم يكن المشروع مرضيا لقواعدكم؟
- لا يمكن أن نعطي توقعات، لأنها ستكون مجرد تخمينات، بالنسبة لنا كانت لدينا إرادة قوية من أجل تحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم، التي عمرت طويلا، وكنا مصرين على تحقيق الجزء الأكبر منها على الأقل، ويستمر النضال من أجل باقي القضايا التي لم تتحقق.
لأعطي مثالا بموضوع الدرجة الممتازة، منذ سنوات والمعنيون ينتظرون إقرارها، وأجيال عديدة تقاعدت دون أن تستفيد منها، وهذا مكتسب ليس بسيطا لأنه يعني أكثر من 200 ألف من نساء ورجال التعليم.
وبالتالي أعتقد أن هذا النظام الأساسي فيه مكتسبات جديدة، والأهم أننا لم نفرط في أي من مكتسبات النظام الحالي، والمؤكد أنه ستبقى نقاط علينا كشغيلة تعليمية أن نوحد نضالاتنا ونقوي تنظيمنا من أجل انتزاعها في المستقبل. جميع قرارات النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، تم اتخاذها في إطار المجلس الوطني، نحن لسنا تنسيقية، نحن نقابة مؤسسة لديها ضوابط ونموذج تنظيمي أعلى جهاز تقريري فيه بعد المؤتمر الوطني هو المجلس الوطني، الذي تتمثل فيه كل الأقاليم وكل السكرتاريات الفئوية وهو منتخب من المؤتمر، وبالتالي جميع قراراتنا لم يتخذها المكتب الوطني بل هي قرارات المجلس الوطني.
6- يتزامن نقاش النظام الأساسي مع الدخول المدرسي في غياب أي نقاش حول السياسة التعليمية والمناهج والبنيات التحية وغيرها من المشاكل البنيوية التي يعيشها قطاع التعليم، ألا تعتقدون أنه كان من اللازم أن يتم النقاش قضية التعليم في المجمل خاصة أن الحوار بينكم وبين الوزارة دام سنوات؟
- النقاش حول النظام الأساسي لم يغيب النقاش حول السياسة التعليمية، بل بالعكس، في أول اجتماع عقدناه مع الوزير الحالي سلمناه ملفين، ملف حول المدرسة العمومية والسياسة التعليمية، وملف آخر حول الملفات المطلبية، وفي كل اجتماع للجنة العليا يكون ملف السياسة التعليمية حاضرا بقوة.
من بين مطالبنا الأساسية كنقابة وطنية للتعليم، المراجعة العميقة المناهج التعليمية التي لم تراجع بعمق منذ سنة 2002، وهذا ما نطالب به ونعبر عنه في بياناتنا وداخل الاجتماعات. فضلا عن هذا نطالب بإصلاح البنيات، ولا نقصد هنا البنيات التحتية فقط، بل البنيات الإدارية أيضا. موقفنا هو أن الإصلاح لا بد له من نساء ورجال الإصلاح، ومجموعة من البنيات تحتاج إلى تغيير عميق، نتحدث هنا عن البنيات الإدارية والبشرية إضافة إلى البنيات التحتية التي تحتاج إلى مجهود كبير لا يكتفي فقط بما سمي “مؤسسة الريادة”.
يجب القيام بتعبئة كبيرة لتوفير ظروف العمل الملائمة وظروف الجودة لضمان الممارسة المهنية والتحصيل الدراسي، بالنسبة لنا في النقابة الوطنية للتعليم، جميع مشاريع الإصلاح التي طبقت في تاريخ المغرب كانت لدينا قراءة نقدية لها، وكانت لدينا مقترحات بشأنها كنقابة، ونحن مقبلون، خلال هذا الموسم، على تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها مجموعة من الفاعلين ومناضلي النقابة، حول ما تحقق إلى حد الآن وإلى أين يسير نظامنا التعليمي؟ ما هي أهم الاختلالات؟ ما هي الإخفاقات؟ وإن كانت هناك نجاجات أين تتجلى؟ من أجل الخروج بقراءة نقدية للمخطط الحالي، وسنعلن توصياتنا بهذا الشأن. فضلا عن أن مؤتمرنا الوطني الأخير أنتج ورقة حول السياسة التعليمية، نعتبرها ورقة متميزة، قامت بتشخيص دقيق لأعطاب المنظومة التربوية وقدمت مقترحات في جانب الإصلاح. إن النقاش حول السياسة التعليمية كان دائما أولوية وحاضرا بالنسبة لنا كنقابة وطنية للتعليم، سواء من داخل الحوار أو من داخل المؤسسات الدستورية وكذلك من خلال النقاش العمومي.
