حماة المال العام يطالبون بالتصدي للصوص والمتربصين ببرنامج إعمار المناطق المتضررة بالزلزال
-ملفات تادلة 24-
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك تخوفات لدى الناس من أن تحصل تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة، تهدد استفادة ضحايا زلزال الحوز المدمر من برنامج إعادة الإيواء والإعمار الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على الفيسبوك، “أن التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين ، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”.
وأشار الغلوسي، أن الرأي العام سيجد نفسه أمام واقع جديد لا يعرفه، وستظهر حينها أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، ورغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض.
وأوضح، أن هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع هذا البرنامج (إعادة الإعمار والإيواء ،إنجاز طرق وبنيات ومرافق …)، وسيجد حينها اللصوص وتجار الأزمات أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة.
وقال، إن المطلوب قبل فوات الآوان هو تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي إنحراف أوفساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلاهوادة.
وحذر الغلوسي من أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام، وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة. مؤكدا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع أطوار ومسار هذا البرنامج وستفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها.
وتوعد الغلوسي “لصوص المال العام” بـ”تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والإغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”، وفق تعبيره.