فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بني ملال
تعمل فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء،من منطلق الانشغالبحاجيات جميع الفئات و النضال من أجل إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء إقتصادية،اجتماعية، ثقافية، بيئية، سياسية والمدنية.
— تقوية قدرات النساء و تمكينهن من التمتع بكافة الحقوق الأساسية و القضاء على كل أشكال التمييز
— و على كل أشكال العنف ضدهن و تغيير العلاقات المبنية على التراتبية و السيطرة الدكورية ، و بناء علاقات قائمة على المساواة بين النساء و الرجال و احترام حقوق الإنسان . كما تعمل على تمكين النساء من المشاركة الفعالة في المجتمع عبر المشاركة في صنع التصورات و في تنفيذ السياسات
تنبني إستراتيجية الفدرالية على نقطتين:
ü الأولى ذات طابع سوسيو تربوي يعتمد عمل القرب مع مختلف الشرائح الاجتماعية المكونة للنساء و الشباب من خلال العمل اليومي والقوافل التي جابت مناطق مختلفة من المغرب ورصدت أوضاع النساء
ü الثانية ذات بعد سياسي يعتمد التحسيس ، التعبئة
ü و الترافع لترسيخ المساواة بين الجنسين لضمان الحقوق إقتصادية،اجتماعية، ثقافية، بيئية، سياسية و المدنية
شبكة نساء متضامنات
إعتمادا على كل ماسبق و وعيا بضرورة خلق الالتفاف حول الحقوق الإنسانية للنساء و في إطارعلاقة الفدرالية بالتعاونيات النسائية و الجمعيات التنموية خاصة النسائية منها تم تشكيل شبكة نساء متضامنات كقوة ترافعية تعمل على ترسيخ الحقوق الإنسانية للنساء خاصة الاجتماعية و الاقتصادية التي يتأطر داخلها الحق في الملكية و بالتالي حق السلاليات في أراضي الجموع .
شبكة نساء متضامنات وحق السلاليات في أراضي الجموع
- لقاءات
- بيانات
- مراسلات و زيارات للمسؤولين
- تشكيل و مرافقة جمعيات خاصة بالموضوع
- وقفات
- أيام تدارسية
السياق العام
- دستور يوليوز 2011 الفصول : 6-19-30-34- 31-36—164
- دوريات وزارة الداخلية :
- الدورية 60 الصادرة سنة 2010.
- الدورية 17 الصادرة 30 مارس 2012 .
السياق الخاص
- توافد النساء السلاليات على مراكز الرابطة إنجاد بجهة تادلة أزيلال إما من أجل الاستفسار أو تقديم شكايات
- استقبال مجموعة من جمعيات النساء السلاليات
- عقد لقاءات دراسية في الموضوع
- رصد الواقع علة مستوى مجموعة من الجماعات بما فيها لقاءات مع أمناء التراب
- وضع خطة للترافع في الموضوع بشكل تشاركي مع ذوات الحقوق
- وقفات احتجاجية في الموضوع
- السات حوار مع المسؤولين
المستجدات على مستوى جهة تادلة أزيلال
حوار على مستوى إقليم لفقيه بن صالح مع عامل الإقليم و الذي التزم بتنفيذ المذكرة 17 بشكل استعجالي بتاريخ 24 أبريل 2012
* لقاءات مع أمناء التراب و الدين أكدوا من جهتهم عدم توصلهم بأي وثيقة أو توجيه رسمي من الوزارة الوصية في الموضوع و أنهم حصلوا على المذكرة من خلال النساء السلاليات و بالتالي لا يرون وجه الإلزام في الموضوع
المطـــالب االتوصيات والمطالب
نشيد بالمذكرة 17 ونعتبرها بداية لسن قانون في الموضوع
نطالب :
المدى القريب والمستعجل
بتنزيل الفصل 19 و 30-31-34-164من ا لدستور
- بتفعيل المذكرة الوزارية 17الصادرة ب : 30 مارس 2012 الخاصة باستفادة النساء والرجال على قدم المساواة يبن النساء والرجال من أراضي الجموع بشكل استعجالي وذلك بوضع اجراءات واضحة وتنزيل مراسيم واضحة لتسجبل المستفيدات و نمتيعهن بالحقوق المتساوبة في الاراضي وقي عائدتها المادية والمعنوبة
المدى المتوسط
- سن قانون يحمي حق النساء في الملكية ومنها حق السلاليات في أراضي الجموع بالتساوي مع الرجال ويرفع عنهن الضرر الذي لحقهن على مدى قرون وإيقاف العمل بالعادات والتقاليد و الأعراف المنتهكة لحقوق النساء
- نطالب برفع الوصاية على الاراضي السلالية من طرف وزارة الداخلية
— حضر اللقاء اكثر من 240 سلالية تمثل 5 ”فخذات“ بامغيلة و جمعية الهاتنيات للنساء السلاليات و جمعية المرأة الهاتنية للتنمية المستدامة،جمعية الرحمة للتنمية المرأة القروية
— بعد مداخلة الرابطة اعلاه ، تقدم الاستاذ الناصري بارضية قدم من خلالها المسار التاريخي لملف الاراضي السلاليات ، وسياق المذكرة 17 ، مؤكدا ان المذكرة نحتلج الى مجموعة من المراسيم والاجراءات لتنزبلها الى ارض الواقع
— واوضح انه في غياب قانون خاص تظل حقوق السلاليات توصف بالهشة ، وبمكن الاجهاز علبها بين حكومة واخرى
— وانتعى اللقاء بانتداب تمثيلية للنساء من اجل مباشرة الحوار مع السيد والي جهة تادلا ازبلال بحضور امناء التراب
— وكذلك لوضع برنامج نضالي بتنسيق مع الرابطة للمرافعة حول الملف
