أسامة البحري *
يفسر الانحراف حسب الدرس السوسيولوجي على أنه من صميم المجتمع، ووأنه يوجد في جميع المجتمعات، وبذلك فهو ليس شيئا آخرا سوى كونه ظاهرة اجتماعية، يعتبر محدد الانحراف، ومرتبطا بنسبة اندماج الفرد في الجماعة، وذلك من خلال التوافق بين المعايير والأهداف، بحيث نجد أن هذا التقابل المتوافق بينهما، هو من يحافظ على توازن النسق، وتعتبر المعايير أو الأخلاق حسب تعبير دوركهايم، هي المنظمة للمجتمع، وهذا ما يعبر عنه بقوله: كل نظام يتطلب قواعد محددة إن خرج عنها الكائن يؤدي به إلى اضطرابات مرضية [1] ، زد على ذلك فإن الأخلاق حسبه، هي مجموعة من القواعد التي تتحكم في السلوك ، وكل مخالفة لها نسقط في الأنوميا، وعبر عن هذا بقوله: كل حياة هي توازن مركب، تحدد مختلف عناصره بعضها البعض فإذا ما اختل ذلك الاتزان يقابل بالألم والمرض [2] ، وهدف هذه اللأخلاق حسبه هو تحديد دائرة السلوك الفردية لكل كائن اجتماعي، والتي تتوافق والبنية الاجتماعية، و يعتبر دروكهايم أن كل فعل أخلاقي هو مقاومة لميل معين أي لانحراف معين.
فالميل هو مرتبط حسبه بالتركيب البيولوجي والنفسي للفرد، والذي ينصاع مع الرغبات والأهواء، أما الفعل الأخلاقي فهو مرتبط بالكائن الجمعي، وهو خارجي عنا، وله تكوينه الخاص، الذي من خلاله يعتبر متعاليا على الكائنات الاجتماعية ، ومن بين خصائصه أنه لا يموت عكس الفرد المهدد بالموت، وأنه يتحكم فينا “القهرية” ، وفي هذا الصدد يقول دوركهايم: القواعد الأخلاقية تتميز بسلطة كامنة فيها، فهي قوة تصطدم بها رغباتنا حينما تميل إلى تجاوز الاعتدال [3] ، فالأخلاق إذن هي المعايير التي ترسم للسلوك كما عبر عنها بورديو، مسار النقط للحرف، لكن وحسب ميرتون الانحراف قد ينجم عن تحقيق الأهداف من خلال أساليب غير مشروعة.
فعلى سبيل المثال و تمشايا مع سياق موضوع بحثنا، المجتمع حينما يرفع من سقف الزواج وذلك من خلال غلاء تكاليفه وسوق الشغل، ظهر العزوف عنه، هذا لأن تحقيق هذه المتطلبات بالنسبة لطلبة جامعيون أو شباب يعاني من البطالة هو أمر صعب التحقيق، وبالمقابل هناك من يتكيف مع الظروف وهو ما يدفعه إلى ممارسة العادة السرية تحت مبررات الابتعاد عن الحرام، و هو محاولة للتوافق بين المعايير والفعل الاجتماعي، الذي يقابل في الواقع عدم الاقتراب للفتيا ، غض البصر وكذلك الفتيات: الاحتشام ، اللباس المحتشم، العفة ..، وهناك من ينخرط في بعض السلوكات غير المشروعة بالنسبة للمجتمع، والتي تتفرع إلى مجموعة من السلوكات ومن بينها التحرش الجنسي داخل الحافلات العمومية، بكون هذه الأخيرة تعكس تصادما للمعايير من جهة، وهي الحداثة التي تتجسد في كون النساء أيضا يركبن في الحافلة قرب الرجال، ثم معايير الثقافي والاجتماعي التي سنترطق لكل واحدة على حدة.
تعتبر الحافلة العمومية، من بين الأماكن التي تعكس القيم الاجتماعية، وكذلك تصادم وتضارب المعايير ، فعبر معاينة اثنوغرافية، منذ بدأ دخول الحافلة إلى لحظة النزول، سجلنا الملاحظات الأتية: حينما وقفت الحافلة، وهي حافلة مصغرة عن الحافلة الكبيرة لتجاوز الاكتظاظ، بدأ الركاب بالجري نحوها بشكل متكتل، وقف الكل أمام بابي الحافلة، بعد دقائق من وقوفها وانتظار الركاب فتح الباب، يبدا الركاب المسافرون في التواصل مع الركاب العائدون لحجز مقاعد لهم، عبر زجاج الحافلة للفت انتباه المسافر العائد، وبعد أن فتح الباب الخلفي و تكتل الناس المتدافعة أمام الباب الخلفي، بدت الركاب الصاعدون بالتدافع مع الركاب العائدون، و عبر هذا التدافع بدأ الصراخ بين الركاب مع بعضهم البعض، وبعدها فتح الباب الأمامي الذي يجلس قربه السائق، وتتكون الحافلة من نصف مقاعد الراكبين الذين يتدافعون للوصول لهم، وبعد صعود الركاب ” إناثا وذكورا ” وحصولهم على مقاعد ، بقييت نسبة كبيرة من الركاب واقفة داخل الحافلة، وتقف هذه النسبة وراء الباب الخلفي للحافلة والذي هو عبارة عن مساحة خاصة بالركاب للصعو ، تقف فيه نسبة 35 في المئة من ركاب الحافلة، وباقي الركاب غير جالسون، يقفون بين الممر الخاص للعبور إلى الباب الذي يتوسط المقاعد، و قد عاينا المكانين بالملاحظة عبر المشاركة ” المكان الخلفي للحافلة وممر العبور ، ففي المكان الأول، وهو المكان الخلفي للحافلة لاحظنا: وقوف الإناث والذكور بشكل مكتظ بدون مقاومة من أي طرف، عدم رفض أي طرف ” ذكورا ـ اناثا ” هذا الاكتظاظ، الاحتكاك بين الذكور و الإناث، انعدام الحديث بين الجنسين ، أما في الثاني وهو مكان العبور، فتشهد نسبة تواجد الإناث والذكور اكثر من الخلف.
بعد انطلاق الحافلة يبدأ الركاب في أخذ التذاكر، وذلك عبر اختراق الصفوف المكتنظة أمامهم، و يطلب مساعد السائق كل مرة من الركاب الواقفون في الممر بالعودة إلى خلف الحافلة، وذاك للسماح بمن لم يصعد بعد بالركوب، و بعد ادأن أمسك الركاب بتذاكرهم تنطلق الحافلة، و في هذا الصدد يقول مبحوثون شباب من نفس الحافلة :” كنت أقف في الاكتظاظ وأمامي فتاة وخلفي رجل وكل واحد منا واضع مسافة مع جسد الأخر ، وكلما تتحرك الحافلة بسرعة تضع الفتاة مؤخرتها على عضوي التناسلي، وقد كررتها مرات عديدة “، و تقول مبحوثة شابة : “كنت جالسة في المقعد في الحافلة وكان يجلس قربي سيد وبسبب الاكتظاظ وتدافع الناس على الجالسين ، أحسست بيده تلامس جسدي، فقررت الوقوف “.
و يقول مبحوث “كنت أجلس في المقعد وقربي فتاة ، وكلما تنعرج الحافلة تسقط علي، و قد سلم مبحوث أيضا ، “كنت جالسا في الكرسي و بسبب الاكتظاظ كانت فتاة تحتك بي فلم أكتثرث وحينما صعدت مسنة وطلبت مني أن أجل ، قمت بذلك، ووقفت امام الفتاة، وهي خلفي وكانت امامي بعض النسوة المسنات، وكنت الذكر الوحيد الذي يقف في هذا الممر في الاكتظاظ، فإذا بي مع الطريق ونزول البعض أجد الفتاة أمامي تتكلم مع امراة، وعبر اكتظاظ المم، حينما تقف الحافلة بسرعة للوقوف إلى بعض الركاب تعود الفتاة بجسدها للخلف لتلامسني ” .
ولفهم ما عيناه بالملاحظة، والتجريب، سنستحظر مفهوم الأنوميا، فبالنسبة لميرتون تحدد الثقافة الأهداف والطرق المقبولة داخل المجتمع، و يدفع عدم قدرة الفرد على تحقيق طموحاته المتضمنة في البناء الاجتماعي إلى البحث عن وسائل أخرى غير شرعية ، وقد قسم ميرتون الواقع الاجتماعي إلى بناء ثقافي أي ثقافة ثم بناء اجتماعي، وتضم الثقافة مجموع المعايير المتحكمة في السلوك ، أما البناء الاجتماعي فهي مجموع المعايير الرسمية التي تحدد وتنظم السبل والأساليب المتوافقة والأهداف ، وتتمثل الأنوميا في عجز بعض الأفراد في تحقيق الأهداف التي تقرها الثقافة السائدة، عبر وسائل مشروعة، فالأنوميا حسب ميرتون، هي نتاج تناقض الدعوة لتحقيق أهداف ثقافية مع الوسائل المعتمدة، فالتوازن بالنسبة له هو ناتج عن التقابل بين البناء الثقافي و الاجتماعي، أي ن يتقيد الأفراد في تحقيق رغباتهم بالمعايير الثقافية والوسائل المشروعة د، وبالنسبة لميرتون فإن الثقافة السائدة، هي من تفرز إغراءات للانحراف، و ذلك عبر وضعها لحواجز لبعض فئات المجتمع بينها وبين رغباتها وغرائزها أو بالمقابل تكون صعبة التحقق.
أما بالنسبة لدوركهايم فإنه من بين علماء الاجتماع الذين فصلوا في علاقة الكائن الاجتماعي بالكائن الجمعي، وأن كل تفكك للعرى بين هذين الكائنين يؤدي لا محالة حسبه، إلى ما يسميه المرض الاجتماعي أو الألم ، فبالنسبة لدوركهايم غاية المجتمع هو تحويل الإنسان إلى كائن اجتماعي، أي إلى جزء لا يتجزء منه.
ويعتبر رابط الالتقاء بين هذين النقطتين هو الأخلاق، والتي تعتبر حسب دوركهايم قواعد دورها، هو ضبط السلوك بطريقة محددة ، ويعتبر دوركهايم مرحلة التنشئة الاجتماعية، أنها مرحلة كلما ازداد فيها الفرد تتسع دائرة نشاطه الخلقي، وأهم عنصر في شخصية الفرد حسبه، ليس فقط ملكة التفكير بل أيضا ملكة المنع، وهي القدرة على كبح جماح العواطف والرغبات والعادات وإخضاعها لقانون منظم، ويلقب دوركهايم هذا النظام، بالنظام الأخلاقي أو الوعي الجمعي، و الذي تتمثل مهمته في مساعدة الإنسان على أن يسلك على غير ما ترغب دوافعه الباطنية.
ويعتبر كل فعل أخلاقي هو مقاومة لرغبة تعتبر داخل المجتمع انحراف، و بالنسبة لدوركهايم، فإن الإنسان هو من الناحية المادية جزء من الكون، لكن من الناحية المعنوية هو جزء من المجتمع، وكل مخالفة لهذه الحدود فإنه يخالف طبيعته، و تعتبر العلاقات الاجتماعية حسبه، هي علاقات بين ضمائر أخلاقية أي أنه بعد أن يمر الانسان من عملية التنشئة الاجتماعية، وبعد أن يتحول إلى كائن اجتماعي، فان الضمير الجمعي ينقش داخل الأفراد، مما يصبح كل كائن اجتماعي يتكون من ضمير أخلاقي، وحينما تختفي حسب دوركهايم الحدود، وحينما لا تتوافر للقواعد الأخلاقية السلطة الكفيلة بتمكينها من تنظيم المجتمع بالقدر المنشود، وحينما تنفصل بشكل كلي العرى التي تربط الفرد بالجماعة يكون مهددا بأمراض اجتماعية.
ويعتبر دوركهايم من لا يخضع لأخلاق المجتمع أناني وأنه في حالة توازن مختل ومعرض لأبسط شيء للقضاء عليه، ولكن بالمقابل يعتبر دوركهايم أن الشرور التي تلاحظ في المجتمع أنها ذات أسباب اجتماعية يجب أن يتكلف المجتمع بمعالجتها وأن الأخلاق يجب ان تكون عقلية وليس مصدر هوى.
وضرب مثالا بالتشرد، بأن هنالك شيئا يدفع له ، وقد فسر قبول الأخلاق غير المستنيرة بالطاعة السلبية، أي حينما نقبل قواعد أخلاقية بدون علم تام بسبها، وقد بين أن المجتمع هو من ينتج الأخلاق وأن هذه الأخلاق لها طابع قوي خارجنا نحن الأفراد، فنحن قادرون على إنتاجها وهي قادرة على التحكم فينا، فحينما نوافق عليها ونضعها في قبضة الكائن الجمعي كقاعدة، حينها نسمح لها بأن تتكرر وتصبح من صميم الكائن الجمعي، والتي لا يمكن لأي فرد بعد ذلك المساس بها ، الإ عبر موافقة الجميع بتغييرها و ذلك من صميم تركيبة الكائن الجمعي ، و لتفسير ما لاحظناه، يمكننا القول إننا أمام ما سماه دوركهايم بالطاعة السلبية، وهي حينما يوافق المجتمع على الامتثال لكائن جمعي حامل لوعي جمعي لا يعلم الأفراد أسبابه، لكن وحسب بعض الدراسات السوسيولوجية بالمغرب، فان مصدر الوعي الجمعي المغربي، هو ناتج عن الدين الإسلامي ، ويعود مرد عدم قدرة الأفراد على التساؤل عن أسباب الأخلاق الدينية، وهو أن الثقافة الدينية الإسلامية كما ناقشتها العديد ممن الدراسات العربية، تعتبر كاملة وصحيحة، وأهم الأعمال التي ناقشت هذا الموضوع هي الدراسة الحديثة للباحث حامد عبد الصمد تحت عنوان،” المخفي عن العوام : أوهام الاسلام الخمسة “.
وقد ناقشت هذه الدراسة خمس أوهام تقيد العقل العربي وتجعله يعتبر أن أخلاقه المكتسبة، هي أخلاق تعلوا على كل لا تغيرات الاجتماعية، وهي على الشكل الاتي: أولا: وهم التفوق والريادة: وتعني أن المسلم متفوق على جل الأفراد الآخرون لأن الدين الإسلامي هو الأخير، وهو أن المسلمين خير أمة أخرجت للناس، ثم وهم المعصومية من الخطأ وهي أن كل ما يوجد في الدين الإسلامي بالقرآن والسنة هو آخر رسالة سماوية تممت الدين للعالم، وأنها كاملة وأن كل ما هو إسلامي معصوم من الخطا، ثم وهم الشمولية، وهو أن الدين الإسلامي بشرائعه يجيب على كل شيء، ثم وهم صالح لكل شيء وهي أن الدين الإسلامي، و خاصة القرآن متمم للتاريخ، وليس حلقة من التاريخ، ثم وهم البرانويا وهي الإصابة بالهوس من الآخرين وأن الآخرين يودون تدمير الدين الإسلامي، وأن على المسلمين الحرص على دينهم، و تعتبر هذه الأوهام الخمسة كما بين الباحث عبد الصمد، هي أجزاء تكمل بعضها البعض وتعيد انتاج وجودها واستمراريته.
ولهذا نجد أن الجنسانية لدى الشباب في مجتمعنا، هي جنسانية هجينة ومصدرها قيمتين أي بين معايير دينية وسلوكات علمانية حديثة، و يعبر هذا عن الأنوميا، بحيث ان أهداف الأفراد أصبحت منفصلة عن المعاييير، فإذا كان الهدف هو ممارسة الجنس، فإن المعيار الثقافي الذي يقابل الهدف هو معيار ديني يعتبر العلاقة الجنسية قبل الزواج محرمة ويعاقب عليها القانون، وبذلك فإن الحافلة العمومية تتحول إلى وسيلة لهذا الانحراف.
وقد أفرز العامل الثقافي والاجتماعي حسب، ميرتون، ليس فقط السلوك المنحرف بل أيضا أرضية لممارسة الانحراف، وهي الحافلة العمومية، وطريقة الركوب فيها، فالثقافة حسبه تفرز إغراءات لفئات معينة بممارسة الانحراف، وذلك لوضعها حواجز على بعض الرغبات.
فرغم أن الأخلاق كما عرفها دركهايم، هي عملية مقاومة لانحراف معين إلا أن هذا الانحراف حينما تنتفي شروط الظهور للعلن يبرز، فإذا كانت الوسائل المشروعة لممارسة الجنس في المجتمع المغربي تتمثل في الزواج، فإن نسبة العزوف لدى الشباب عن الزواج هي ذات نسبة مرتفعة، بحيث انتقلت حسب مسح إحصائي، من نسبة 40 في المائة سنة 2011 إلى 72 في المائة سنة 2019 ، وحسب دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية تحت عنوان الحريات الفردية، فإن 80 في المائة من المغاربة يعتبرون أن البكارة دليل على العفة والتدين وحسن التربية، وأكد 76.5 في المائة أن ممارسة الجنس قبل الزواج منتشر في المجتمع المغربي، و60 في المأئة أكدوا أنهم يعرفون شابا أو شابة مارست الجنس قبل الزواج، و 50 في المائة اعتبروا أن ممارسة الجنس قبل الزواج حرية شخصية، و 77.6 يرفضون ممارسة الجنس قبل الزواج لتبريرات دينية ، و يتفق 50 في المائة مع قانون تحريم العلاقة الجنسية قبل الزواج أما 25 في المائة يرفضون هذا القانون، و24 في المائة عبروا على أن وظيفة القانون، ليست هي انتاج الأخلاق، و قد نشرت هذه الإحصائيات في موقع هسبريس.
وقد علق 260 شخصا على المنشور مبينين أن العلاقات الجنسية قبل الزواج محسوم فيها من المجتمع، وأنها محرمة، و نسبة أخرى من التعليقات اعتبرت أن هذه الدراسة للتضليل، وأن الاحصائيات كاذبة وأن الأصل هو الزواج فقط، لكن السلوكات التي يتم رصدها في الواقع وكما بينا من خلال الملاحظة بالمشاركة، هي عبارة عن أنوميا، تتجسد في انحلال الطابع الخلقي عن السلوك، بحيث تصبح المعايير و السلوكات متناقضة، و هذا يجعلنا نخلص إلى أن التحرش الجنسي داخل الحافلات العمومية، هو ناتج عن عدم تناسق معيار الأفراد مع سلوكهم ، فاذا كان السلوك هو تلاقي الذكور و النساء في الحافلة العمومية، يقابله معيار : عدم ممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج ، فإننا نلاحظ عدم توافق المعيار مع السلوك وهذا ما يجعل من الفرد يسلك سلوكا غير شرعي للوصول إلى هدفه الذي هو ممارسة الجنس، و تنعكس تعدد المعايير هذه في سلوكات الأفراد اليومية، بحيث لا نجد لهم خلفية موحدة توجههم، و هو ما يسمى بأزمة القيم التي تعوض بالفوضى والعنف.
*طالب باحث في علم الإجتماع
[1] اميل دوركهايم ـالتربية الاخلاقية ـ ترجمة : محمد بدوي ـ مركز الدراسات العربية ـ ـالطعة الثاثة ـ ص : 34
[2] نفس المرجع ـ ص : 35
[3] نفس المرجع ـ ص : 40