-عبد الحق غريب-
موضوع مباريات شغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة يستأثر باهتمام كبير الرأي العام الجامعي، ويخلق جدلا واسعا عند كل مباراة.
وقد كتبت العديد من المقالات حول هذا الموضوع مبرزا أن المباريات ما هي إلا مسرحية، وأن خلق لجن الانتقاء يكون على المقاس، وأن المعيار الذي تعتمده لجن الانتقاء هو المحسوبية والزبونية عوض الجدارة والاستحقاق، وأننا بحاجة إلى تغيير المادة 15 والمادة 20 من القانون 00-01 ما دامت الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص حبر على ورق.
أشرت كذلك إلى أن ملف الترشيح لمباراة شغل منصب رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو مدير المدرسة لا يعكس البتّة كفاءة المترشح وقدرته على التسيير الإداري والتدبير المالي، خاصة وأن مشروع تطوير الجامعة/المؤسسة بات “سلعة” تُباع وتُشترى في السوق، وأن السيرة الذاتية وثيقة للاستئناس ليس إلا.
بخصوص “سلعة” مشروع تطوير الجامعة، لا بد هنا من التذكير بالفضيحة التي هزت الجامعة والجامعيين ووصل صداها إلى قبة البرلمان سنة 2003.. ويتعلق الأمر بتطابق مشروع تطوير جامعة عبد المالك السعدي مع مشروع تطوير جامعة شعيب الدكالي بالنقطة والفاصلة (copier coller)، في أول تجربة بعد تنفيذ القانون 00-01 (ولاية 2002-2006).. وهي الفضيحة التي كانت موضوع سؤال في البرلمان قدمه حزب الرفيق بنسعيد أيت يدير (حزب منظمة العمل الديمقراطي الشعبي آنذاك).
منذ تطبيق القانون 00-01، بيّنت التجربة أن عددا كبيرا من العمداء والمدراء الذين تحملوا المسؤولية يفتقدون لمقومات القيادة ولا علاقة لهم بالتسيير الاداري والتدبير المالي، رغم أنهم قدموا مشاريع تطوير المؤسسة “واعرة”، ولهم سيرة ذاتية دسمة.. كثير منهم ارتكبوا أخطاء جسيمة بالجملة، انعكست سلبا على السير العادي للمؤسسة وخلقت مشاكل لا تعد ولا تحصى.. بل بعضهم، منذ أن وطأت قدماه مكتبه، والكلية تعيش على إيقاع الصراعات والمشاكل والمتاهات…
طبعا لا أعمم.. هناك لجن الانتقاء مستقلة وذات مصداقية، وعمداء ومدراء نزهاء وأكفاء نجحوا في مهمتهم.. لهم كل التقدير والاحترام.
تبّا للقانون 00-01 الذي فتح باب الترشيح أمام من هبّ ودبّ ليصبح رئيسا أو عميدا أو مديرا… وتبّا لهذا الزمن، زمن الرداءة والتفاهة.