الغلوسي يطالب بالتحقيق في صفقة النقل الحضري بالقنيطرة
-محمد الهبازي*
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية إلى التدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل لصفقة النقل الحضري لمدينة القنيطرة، لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية.
وأشار الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بالفايسبوك، إلى أنه “لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة النقل الحضري”، مبرزا أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عزيز الرباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة.
وتابع الغلوسي، أنه وبمجيء الرئيس الجديد الموثق المنتمي لحزب الأحرار “بادر إلى إتمام الصفقة لتخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع القنيطرة، وتتنفس الساكنة الصعداء الصفقة بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم، 13 مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وأوضح الغلوسي أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض، مشيرا في الوقت نفسه، “أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ13 مليار سنتيم في شراء الحافلات، دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.
وواصل المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “كناش التحملات يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات، والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة”.
وأشار الغلوسي إلى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة، وهي جماعة القنيطرة، ويمنع كراؤها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.
وأبرز الغلوسي، “أن مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ العقد أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ما سيجعل، وفق الغلوسي، البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح!! وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.
*صحافي متدرب
