جهة بني ملال خنيفرة تنظم لقاء تواصليا للتعريف بالبرامج الاستثمارية لبنك التنمية الألماني

 – اغزالة أكورزي* –

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أمس الجمعة، لقاء تواصليا، للتعريف بالبرامج الاستثمارية التي أعلن عنها بنك التنمية الألماني، والتي يهدف الى إطلاقها بالمغرب، وذلك بمشاركة ممثل البنك الألماني للتنمية وممثلي مؤسسة تسهيلات الاستثمارات من أجل الشغل .

وحسب بلاغ لمجلس الجهة، انعقد هذا اللقاء التواصلي بحضور زينب بولعوينات، ممثلة والي جهة بني ملال خنيفرة، وبديعة مقور، نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إضافة إلى ممثلي الجماعات الترابية والمصالح الخارجية، والفاعلين الاقتصاديين، وبعض فعاليات المجتمع المدني.

وقد تمحور اللقاء حول عرض مضامين البرنامج الإستثماري، والتعريف به، وإبراز الإجراءات المتعلقة بتلقي مقترحات المشاريع بهدف الاستفادة من دعم مالي عبارة عن منح، تتراوح قيمتها ما بين 11 مليون و 110 ملايين درهم، للمشاريع الاستثمارية الرامية لخلق فرص الشغل.

و سيتم تقديم هذا من طرف آلية التمويل، التي أحدثها البنك الالماني، باسم “تسهيلات الاستثمارات من أجل الشغل”، وذلك في اطار برنامج تقوده المانيا بثمان دول إفريقية  بهدف خلق 100,000 منصب شغل، ويعتبر المغرب من بين الدول الثمانية التي ستستفيد من هذا التمويل الى جانب كل من كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا ورواندا والسنغال وتونس.

وأوضح هشام شهير، مدير برنامج “تسهيلات الاستثمارات من أجل الشغل”، أن هذه المبادرة غير مسبوقة لكونها تستهدف جميع القطاعات الخالقة لمناصب الشغل القارة، إضافة للاستثمارات المدعمة مثل البناء والتهيئة، أو التجهيز، أو تمويل احتياجات رأس المال .

وتم الكشف خلال هذا اللقاء عن أربع فئات من المشاريع، منها المشاريع غير الهادفة إلى الربح التي توفر فرص الشغل مثل بناء طريق نحو منطقة صناعية أو إحداث مراكز تكوينية مهنية بالآداء.

إضافة إلى المشاريع ذات الأهداف الربحية، التي تخلق بدورها فرص شغل كبيرة، مثل بناء مصانع  لإنتاج المعدات الطبية أو مصانع لتحويل المنتجات الغذائية، والمشاريع ذات الطابع الربحي وإحداث فرص كبيرة للشغل، مثل مشاريع توسيع المصانع أو وحدات الانتاج.

وستخضع هذه المشاريع المقترحة لمسار فحص الولوج والتقييم النوعي، للتحقق من الاستجابة للمعايير المطلوبة والمؤشرات الرئيسية للآداء، المرتبطة بعدد مناصب الشغل المحددة في 152 منصب، ثم يتم بعد ذلك إنتقاء المشاريع المستوفية للمعايير المطلوبة لتوقيع اتفاقية التمويل .

* صحافية متدربة




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...