نقابة تراسل بنموسى حول “اختلالات” بمديرية الفقيه بن صالح والأخيرة توضح

-ملفات تادلة 24-

طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول مجموعة من “الاختلالات” بالمديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح.

وسجلت النقابة، في رسالة لها، إلى شكيب بنموسى، عدم تفعيل المذكرة 103/17 التي تنص على انعقاد اجتماعين على الأقل للجنة الإقليمية الموسعة في كل موسم دراسي، مؤكدة أنها طالبت بعقد اجتماع في هذا الشأن لم تتفاعل معه المديرية الإقليمية لا بالإيجاب ولا بالسلب.

وأشارت النقابة، إلى منح تكليفات تفضيلية مدى الحياة لبعض المدرسين داخل المديرية بدون سند قانوني، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص، وإعمالا للمحسوبية والزبونية.

وأضافت النقابة في ذات الرسالة، أنه تم حرمان بعض الأساتذة من تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، وهو ما لا يتماشى، وفق النقابة، مع ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى تفرد مديرية الفقيه بن صالح بمزاجية في منح هذه التراخيص، دون باقي المديريات بالجهة.

وأشارن الرسالة، إلى تكليف عون حراسة غير تابع لوزارة التربية الوطنية، بتدبير مكتب الضبط بالمديرية، مبرزة  أن المديرية تزخر بكفاءات من ملحقين تربويين ومتصرفين وأطر مشتركة.

ومن الاختلالات التي سجلتها النقابة، الوضعية التي تعرفها جمعية دعم مدرسة النجاح بالثانوية الإعدادية ابن خلدون، والتي تم إصدار حكم قضائي نهائي في حقها يقضي بتسديد ما يناهز 30000 درهم،.

وأوضحت الرسالة، أن رئيس المؤسسة الحالي قد راسل المديرية الإقليمية فور توصله بهذا الحكم، غير أن مراسلته قوبلت هي الأخرى بالتجاهل. وفوت على الجمعية استئناف الحكم.

ورصدت النقابة، ما أسماه ب “الاختلالات التي تشوب الاعتمادات المادية واللوجستيكية، لوحات إلكترونية، سبورات تفاعلية، كتب مدرسية… المرصودة للتعليم الأولي، والجمعيات المحظوظة المستفيدة منها”.

وأشارت الرسالة، إلى فتح مباريات على صعيد المديرية وعدم الإعلان عن نتائجها، كما هو الحال بالنسبة لمباراة مؤسسة الإبداع الفني والأدبي، حيث تمت المقابلات الشفهية في شهر فبراير 2022 ولم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن، ما يوضح مدى الاستهتار واللامبالاة التي يعرفها تدبير الشأن التربوي بالإقليم.

وسجلت النقابة، ما أسماه ب “الارتجالية والمزاجية” التي دُبِّر بها ملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فيما تعلّق بمسألة مسك النقط، مما خلّف حالة من الاحتقان غير مسبوقة داخل الإقليم، التي تمثّلت في تعطيل المديرية الإقليمية كمرفق عمومي، وضياع لحقوق المرتفقين والشغيلة التعليمية، فضلا عن الاختلالات التي يعرفها تدبير السكن الوظيفي والإداري بالمديرية. تورد الرسالة.

وفي رده على ما جاء في رسالة النقابة الذكورة، قال سعيد جندي المدير الإقليمي في تصريح لملفات تادلة 24، إن الكاتب الإقليمي لفرع النقابة، هو من يقف وراء نشر هذا البيان والتدوينة على الفيسبوك، وهو متابع قضائيا من طرف هذه المديرية في دعوى معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، مشيرا إلى أن ذلك ينفي الصدقية والموضوعية في البيان.

واعتبر جندي، أن تصرفات وتصريحات المعني بالأمر جاءت نتيجة مطالبته المتكررة بالحصول على نقطة الامتياز كاملة في الترقية بالاختيار برسم سنتي 2021 و2022، في تناقض تام مع مبدأ تكافؤ الفرص، ودون إعمال للمعايير المعتمدة في هذا الإطار.

وبخصوص الإشارة إلى رفض الاجتماع مع ممثل الفرع الإقليمي بالفقيه بن صالح للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بموجب مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 113/13، أكد جندي أن ذلك راجع لكون المديرية لم تتوصل بالملف القانوني الخاص بتجديد عضوية هذا المكتب بعد انتهاء مدة انتدابه.

وأوضح المدير الإقليمي، أن جميع الأساتذة طالبي تراخيص اجتياز المباريات المعلن عنها في بوابة التشغيل العمومي، تمت الاستجابة لطلباتهم بالموافقة، واستفادوا من التراخيص، وفقا للضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن.

وأكد جندي، أن الشأن التدبيري بمديرية الفقيه بن صالح، وخاصة في الشق المتعلق بالموارد البشرية سواء بالمؤسسات التعليمية أو بمقر المديرية، يتم وفقا للقانون والمساطر المعمول بها، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وسهرا على حسن سير المرفق العام، دون اعتبار المصلحة الشخصية الضيقة لأي كان.

وشدد جندي، على أن المديرية الإقليمية الفقيه بن صالح تظل منفتحة على الحوار البناء مع كل الشركاء الاجتماعين للمنظومة، لما تقتضيه المصلحة العامة.