مكتب الفرع المحلي المعهد الوطني للبريد والمواصلات بيان حول فشل الحوار مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
بتاريخ الخميس 27 ابريل 2023، عقد اساتذة المعهد الوطني للبريد والمواصلات، جمعا عاما في إطار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليمالعالي. هذا الجمع العام كان مناسبة لاستحضار الروح الطاهرة للفقيد محمد موڭة الاستاذ السابق بالمعهد واحد الاعضاء المؤسسين للمكتب المحلي للنقابة الوطنية بالمعهد. وقد تلا الاساتذة الحاضرون سورة الفاتحة ترحما على الفقيد ودعوا له بالرحمة والغفران كما دعوا لأسرته بالصبر والسلوان.
الاجتماع عرف كذلك حضور ممثل للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي قدم مشكورا عرضا مستفيضا حولمشروع النظام الاساسي الجديد للأساتذة الباحثين. وقد تبع هذا العرض نقاش واسع عبر من خلاله الاساتذة الحاضرون عن انشغالاتهم وملاحظاتهم كما تقدموا بمقترحات كفيلة بتجويد النظام الاساسي للأساتذة الباحثين خصوصا ما يتعلق بإشكالية التقاعد وبنسق الترقياتالبطيء والمجحف.
بعد ذلك، استأنف الجمع العام اشغاله باستعراض حصيلة حوار المكتب المحلي مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنينالمواصلات. وفي هذا الإطار، ذكر المكتب المحلي الاساتذة الحاضرين باللقاءات العديدة التي عقدها اعضاؤه مع المدير العام للوكالةالوطنية لتقنين المواصلات والتي لم تفض لأي نتيجة اذ ان المدير العام ومنذ أكثر من 04 أشهر توصل بمقترح محضر للقاءات المذكورة، الاانه عمل على التسويف والمماطلة بخصوص التوقيع على هذا المحضر .كما لاحظ الجمع العام انه لم يتحقق اي من المطالب الواردة بالملفالمطلبي المذكور في بيانات المكتب السابقة رغم توالي اللقاءات مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي وصلت لخمسةلقاءات وكانت تدوم ساعات طوال دون فائدة .وبالنظر لحسن النية التي ابداها المكتب المحلي في حواره مع المدير العام للوكالة الوطنيةلتقنين الموصلات والذي انطلق منذ سنة، فان الجمع العام يعلن فشل الحوار مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلاتويحمله مسؤولية هذا الفشل وتبعاته. كما ان الجمع العام جدد تشبثه بكل النقاط الواردة في الملف المطلبي السالف الذكر.
إثر ذلك، تدارس الجمع العام الاختلالات الكثيرة والمستجدات التي يعرفها المعهد لأخذ موقف منها، هذه الاختلالات تخصبالأساس:
– اخلال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مرة اخرى بخصوص تعيين مدير جديد للمعهد، اذ وعد بتنظيم المقابلات الشفوية لتعيينمدير للمعهد خلال شهر رمضان المنصرم دون وفاء بالعهد تماما كوعده السابق بتعيين مدير المعهد خلال شهر شتنبر 2022،
– افلاس الادارة المحلية للمعهد ممثلة في مدير المعهد بالنيابة ومدير الدراسات. هذا الأخير الذي اتضح مع مرور الوقت انه لا يملك اي تصوربيداغوجي لذا لم يقدم اي اضافة عند تجديد مسالك للمهندسين بالمعهد واكتفى بتسلم ما انجزه اساتذة المعهد في مقابل نشاطه الكثيف فيزرع الفتنة واذكاء نار الخصومة بينهم والعمل في الكواليس لتغليب هذا الطرف على ذاك. اما المدير الحالي للمعهد بالنيابة، الذي يستمر فيتسيير المعهد بهذه الصفة منذ ما يقارب 4 سنوات، فقد انتهت صلاحيته منذ مدة وفشل في جميع المهام التي اسندت اليه ولا يعرف الىاي حد سيقف تراجع المعهد في عهدته كما تدل على ذلك حصيلته الكارثية في تدبير ملف البحث العلمي،
– التنديد بعدم تفعيل النص القانوني الخاص بولوج إطار استاذ التعليم العالي لتمكين الاساتذة الباحثين المعنيين من وضع ملفاتترشيحهم لسنة 2022 وفق الشروط والمساطر المعتادة مع المطالبة بالانتظام الزمني في تسليم وتسوية المستحقات المادية للأساتذة،
– التنديد بالمردودية الضئيلة جدا فيما يخص التكوين المستمر، الذي يعتبر من الدعامات الرئيسية للمعهد والغياب شبه التام لتموقع المعهدداخل الساحة الوطنية والدولية في هذا المجال الى جانب البحث العلمي،
– في سابقة تاريخية، تستمر إدارتي المعهد والوكالة الوصية في منع اساتذة المعهد من تأطير بحوث الدكتوراه بعد الغلق غيرالقانوني لأزيد من ثلاث سنوات لمركز دراسات الدكتوراه، مما شكل ضربة قوية لإشعاع المعهد وخلق تذمرا لدى أساتذته ومحيطه،
– الادانة القوية لمضمون الرسالة الالكترونية التي توصل بها طلبة سلك الدكتوراه بالمعهد والتي طالبتهم بإجراء تقييم لتأطير الاساتذةالباحثين المشرفين على اطروحاتهم، وهو ما اشاع جوا من الاستهجان وعدم الثقة عند الاساتذة المشرفين علنا ان الفضل الاول في تأسيسمركز دراسات الدكتوراه يعود للأساتذة الباحثين وانشطتهم وانتاجهم العلمي وكذا سمعتهم،
– التنديد بحالة الجمود التي أصبح عليها مختبر البحث العلمي الذي تحول الى قوقعة فارغة لا تقدم اي اضافة ما عدا اثارة المشاكلالجانبية،
– الرفض المطلق للإرهاق النفسي والجسدي والاستقبال العشوائي وغير المهني الذي كان عرضة له الاساتذة الباحثون الجدد، ودعوة الادارةلتحسين استقبال الاساتذة الجدد كما تقتضيه الممارسات الفضلى في مجال تدبير الموارد البشرية،
– التنديد بعجز ادارتي المعهد او رفضهما مراجعة النص القانوني الذي يحدد مدة تحضير الدكتوراه في خمس سنوات لرفعها لستة سنواتكما هو معمول به منذ مدة طويلة بالجامعات،
– ادانة استمرار مشكل عدم تسلم الدكاترة خريجي المعهد لديبلوماتهم رغم اثارة المشكل لعدة مرات، وهذا بسبب تقاعس إدارتي المعهدوالوكالة عن اداء مهامهما او رفضهما المسبق لإيجاد حل بهذا الخصوص، مما شوه سمعة المعهد وعرض الدكاترة المعنيين لضياع حقوقهم.
واخيرا وبالنظر لفشل حوار المكتب المحلي مع المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتراكم الاختلالات بالمعهد، قرر الجمع العاماحالة هذا الملف على المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعمل اللازم واخبار السلطات الوصية والراي العامالوطني بمجموع هذه التطورات السلبية بالمعهد. كما تقرر ابقاء الجمع العام الحالي مفتوحا في افق عقد جموع عامةقريبا لاتخاذ الخطوات النضالية التصعيدية اللازمة تزامنا مع نهاية الموسم الجامعي الحالي وللبث في اختلالات أخرىيعرفها المعهد. كما جدد الجمع العام تشبثه بالوحدة النقابية بالمعهد واهاب بكل اساتذة المعهد بأخذ المزيد من الحيطة والحذر وبرصالصفوف لتجاوز هذا الظرف الصعب وتحقيق كل المطالب المشروعة.
