فيدرالية الناشرين تدعو البرلمانيين إلى إسقاط مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

-ملفات تادلة 24-

دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نواب الأمة إلى إسقاط مشروع قانون “اللجنة المؤقتة ” لتسيير مجلس الصحافة الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي.

وثمنت الفيدرالية في بلاغ لها، ما  أسمته “التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.

وصفت الفيدراليةمشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسير المجلس الوطني للصحافة بـ”غير الدستوري والتراجعي”، وبأنه “مسيء للمهنة ولبلادنا”، كما اعتبرت أنه “استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.

وعبر المكتب التنفيذي عن أسفه لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة، والتي انحرفت، وفق البلاغ، ” عن القيم التي دافع عنها هذا الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها الصارخة تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة ولبلادنا”.

وأشار البلاغ أن المكتب وقف على “بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل.

وأشار إلى أن ” المادة 09 تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر”.

وأوضح المكتب التنفيذي للفيدرالية يشعر بالذهول وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة”.

وأوضحت أن وزير الاتصال سبق له أن قال في آخر لقاء مع الفيدرالية، إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات “لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة” (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)، متسائلة “هل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان !”.

وعبر المكتب التنفيذي عن إشفاقه على ما أسماه “الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا”، متسائلا “فإذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟”.

وتساءل “لماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.

وقال إنه “لا يفهم كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه، فهل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس معتبرا ذلك سابقة عالمية.

واعتبر أن المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، هي أحسن وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي! هل خرق الدستور بالتعيين، وتهيئ قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...