-ملفات تادلة 24-
عبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عدم التحقيق مع وزير التعليم الأسبق أحمد اخشييش في ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف الدولة حوالي 44 مليار درهم.
وأشار محمد الغلوسي، في تدوينة له على حسابه الشخصي على الفيسبوك، إن التحقيقات التي فتحت بشأن البرنامج كانت مع مسؤولين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لكنها لم تشمل الوزير المكلف بالقطاع حين تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ودائرته الضيقة من المسؤولين الكبار.
وأبرز الغلوسي، أن الجمعية تقدمت خلال سنة 2015 بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول شبهة الإختلالات التي شابت تنفيذ الميزانية المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصص له مايقارب 44 مليار درهم.
وأضاف، أن النيابة العامة أحالت الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، وأحالها الأخير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت له شخصيا بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام ،كما كانت هذه القضية موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر الغلوسي، ذلك تمييزا في إعمال القانون وتقويضا لربط المسؤولية بالمحاسبة في استمرار واضح للإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي كلما تعلق الأمر بمسؤولين كبار والذين لاتطالهم يد العدالة التي تبقى ممدودة على صغار الموظفين وحدهم”.