فيدرالية ناشري الصحف: اتفاق الزيادة في أجور الصحافيين الذي تم توقيعه يراد به شق الصفوف وخلق البلبلة

-ملفات تادلة 24-

اعتبر المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والحكومة، غير ملزم لمن لم يوقع عليه.

واستغرب المجلس في بلاغ له “كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات، ومن ليست له”، معتبرا “أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع”.

وثمن المجلس الفيدرالي، البلاغ الذي أصدره المكتب التنفيذي حول ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون له، كالمنظمة الأكثر تمثيلية والتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه.

وأكد البلاغ، على أنه “يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، معتبرا ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية”.

وأشار المجلس أن “الاتفاق يراد به شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية، وبشكل أكثر عدلا وإنصافا مما اطلعت عليه الفيدرالية في نص ما سمي بالاتفاق الاجتماعي”.

وأعرب المجلس الفيدرالي عن استغرابه “كيف أن هذه الزيادة المزعومة دبجت بشكل متساو بين جميع المقاولات، مشيرا إلى أن “هذه الزيادة مرتبطة بالدعم العمومي، وأن هذا الدعم الذي بذلت فيه الدولة، خلال جائحة كورونا، مجهودا جبارا، لم تكن معايير توزيعه لا عادلة ولا منصفة”.

وأشار إلى إن 20 في المائة من المقاولات الصحافية استحوذت على 80 في المائة من مبالغ هذا الدعم الذي فاق 50 مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات، وإن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا.

وأضاف، أن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم، وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم .

وسجل المجلس الفيدرالي، أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث.

وشدد المجلس الفيدرالي، على أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية فلا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.

وسجل المجلس الفيدرالي، ما وصفه ” الاختلالات التدبيرية” في الحوار حول قضايا المهنة، مشيرا إلى أنه لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام.

ووصف المجلس الاتفاق بالارتجال، ومجرد هروب إلى الأمام وأنه سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.

وووقف المجلس الفيدرالي من جهة أخرى “السكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني.

واستغرب ما أسماه المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء.

ودعا البلاغ من أسماهم الحكماء إلى التدخل لوقف هذا النزيف ورحمة هذا القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض “المبادرات السوريالية” التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...