جمعية حقوقية: قرار البرلمان الأوربي هو ما سبق للحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن نادت به

-ملفات تادلة 24-

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن” تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين ممارسات السلطات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات بالمغرب وبالخصوص ما يتعرض له الصحفيون والمدونون في المغرب والمدافعون عن حقوق الانسان، هو ما سبق للحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن نادت بها طيلة السنين الماضية وتعرضت بسببه، في كثير من الأحيان، للتخوين والتسفيه ولاتهامها بخدمة أجندات خارجية، في ظل صمت وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي”.

وجدد المكتب المكتب المركزي للجمعية في بيان له، موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، ومطالبته بضرورة بناء الدولة الديمقراطية على أساس دستور ديمقراطي.

وطالب بالقضاء على الفساد والاستبداد، من أجل ضمان احترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، على اعتبارها الكفيلة والضامنة للسيادة الوطنية ووحدة الوطن، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

وعبر عن ” متابعته، باهتمام، للتحقيق الذي فتحه القضاء البلجيكي بخصوص فضيحة تقديم رشاوى لبعض البرلمانيين الفاسدين والمرتشين من فرنسا وإيطاليا واليونان وغيرها، مشيرا إلى أنه تم ذكر اسم ديبلوماسيين مغاربية مثل سفير المغرب حاليا في بولندا ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية”.

وشجبت الجمعية الحقوقية، عزم السلطات المغربية القيام به بخصوص ترحيل المواطن السعودي “حسن محمد آل ربيع” إلى بلده، مما سيعرض حياته لخطر السجن والتعذيب، علما أن السلطات السعودية حكمت بالإعدام على شقيقه”.

وأدانت ما أسمته “الاتفاق الخطير والمهدد لأمن بلادنا والذي عقده المغرب يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 بالرباط مع الكيان الصهيوني، حول توسيع التعاون العسكري بينهما، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونقل التكنولوجيا واقتناء وتحديث التجهيزات”.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...