ائتلاف حقوقي يرفض استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

-ملفات تادلة 24-

أعلن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن رفضه “الكذب والافتراء” في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مسؤوليها ومناضليها، فوق كل الشكوك والشبهات.

وعبر الائتلاف الحقوقي في بيان له، عن تضامنه مع الجمعية وإدانته لكل “المضايقات التي تتعرض لها من أي جهة كانت،  منددا بكل الممارسات التي تمس بمصداقية الجمعية، ونزاهة مناضليها ومناضلاتها، كما تمس بسمعة المغرب أمام المنتظم الدولي”.

واعتبر أن ” نضال الحركة الحقوقية المغربية، وهي تقدم مزيدا من التضحيات، من أجل سيادة حقوق الإنسان لجميع المغاربة، تجد نفسها مرة أخرى في مواجهة أعداء العمل النضالي، ضدا على المواثيق الدولية لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان”.

واعتبر الائتلاف، أن الأصدقاء والصديقات في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتعرضون “لهجمة إعلامية شرسة، تسعى إلى المس بسمعة مناضليها، والضرب في مصداقيتهم، و النيل من جهودهم المتواصلة من أجل ترسيخ دعائم حقوق الإنسان”.

 وأوضح البيان، أن العدد من المنابر الإعلامية، نسخت” أخبارا تطعن في الذمة المالية للجمعية، وهو ما يعتبر في نظر القانون الجنائي تشهيرا بها وبمناضليها، ويستوجب تدخل النيابة العامة، خاصة وأن الوقائع المنشورة بتلك المواقع لا أساس لها من الصحة”.

وشجب الائتلاف، ما أسماه ” انخراط بعض وسائل الإعلام في الحملات المستمرة التي تروم تلفيق التهم دون سند ولا حجة، واختلاق الأكاذيب التي يذهب إليها ويستعملها ضعاف البصيرة والضمير”. يورد البيان.

ودعا الائتلاف المكون من 20 هيئة، كافة الهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن تنهض للدفاع عن نفسها، وعن حقوق مختلف مكونات المجتمع، من خلال نشر ثقافة التعايش والحوار وحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعبير بكل حرية تحت مظلة قواعد القانون والمبادئ الأخلاق.

و دعا ألى التصدى لمن وصفهم ب “المأجورين والمروجين” للإشاعات والوشايات، والزيف الذي يهدد السلم المدني والحياة الخاصة، و حرمة الأشخاص والمنظمات، حتى تنمحي محاكم التفتيش وعدالة الشارع، وإعلام السمسرة والارتزاق. يقول البيان.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...