-ملفات تادلة 24-
ندد الحزب “الاشتراكي الموحد” بتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار في” نهج الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، والإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، وما ينتجه من فساد وريع واستغلال للنفوذ و السلطة”.
وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها وكاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وشدد رفاق نبيلة منيب، على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، ويحرر الوطن من السياسات التبعية ويخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا وجهات بكاملها وفئات واسعة من الشعب.
وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لوضع حد للاستبداد والفساد، وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة ومجتمع العلم والمعرفة.
واستنكر الحزب الاشتراكي الموحد، الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، واستهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب.


