جمعية حقوقية تتمسك بمحاسبة المسؤولين عن تجفيف واد شبوكة

-ملفات تادلة 24 –

أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، أن لجنة مشتركة قامت خلال اليومين الماضيين بتمشيط نهر شبوكة وتحرير محاضر آنية،

وأضافت أنه تم تعييب أنابيب لسرقة المياه، واقتلاع منشآت للضخ ومضخات ومحركات، وجرف بنية تحتية كاملة لسرقة نهر شبوكة في أحد النقاط، والتي أنشئت في خرق جلي للقانون واستخفاف مشين وتعد صارخ على ثروة وطنية ثمينة ومحدودة.

وأكدت فرع الجمعية الحقوقية لحقوق الإنسان في بلاغ له، أن تجفيف نهر شبوكة واحد من أكبر ملفات الفساد المتعلقة بالبيئة في خنيفرة، حيث تمت سرقة نهر وتجفيفه لإرواء ظمأ لامحدود للمال والربح.

وسجلت الجمعية، ما أسمته تفريط السلطة المحلية في صيانة الحق في الماء للأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال عدم تفاعلها الجدي مع النداءات المتكررة.

وأشارت إلى أن السلطات اختارت نهج اللامبالاة والاستخفاف والمضايقات والتهديدات والعنف والمنع من الاحتجاج والإشاعات.

وعبرت الجمعية عن تمسكها بضرورة محاسبة كل المخالفين لقانون الماء والسارقين، مع تحميلهم مسؤولية إعادة تأهيل النهر ونظامه الحيوي لاستعادة وظائفه الطبيعية والبيئية.

و حذرت  الجمعية الحقوقية من مغبة العودة إلى مواصلة الضخ. داعية للكشف بصورة كاملة عن التدابير المقترحة لعدم تكرار هذه الأفعال الشنيعة خصوصا وأنها عاينن خطوطا من الأنابيب مدفونة تحت الأرض لمسافات طويلة لم يتم التخلص منها بعد.

وطالبت الجمعية بحفظ حق الفلاحين الصغار المشاطئين للنهر في مواصلة الاستفادة من مياه النهر لزراعاتهم المعيشية دون أي وقف تعسفي، واشراكهم في إدارتها بما يضمن حقهم في الماء.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...