ائتلاف حقوقي يستنكر سوء معاملة القنصليات الأوروبية لطالبي التأشيرة

-ملفات تادلة 24-

عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن احتجاجه القوي على سلوكات بعض قنصليات دول الاتحاد الأوروبي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التاشيرة، معتبرا ذلك تنكرا بينا لالتزامات بلدانهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وطالب الائتلاف، في رسالة وجهها إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، المصالح المعنية للاتحاد الأوروبي بالمغرب، ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقف ما أسماه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.

وجدد الائتلاف على الحرص على التعليل الموضوعي لرفض طلبات التأشيرة احتراما من دول الاتحاد الأوروبي لالتزاماتها وانسجاما مع قوانينها المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسجلت الهيئات الحقوقية، التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، ما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات ، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل.

وأبرز، أن مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، تمعن في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، وحرمانهم من الحق في التنقل.

وأشار إلى أن ذلك اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.

وأكد الائتلاف الحقوقي، أن تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية، حيث أصبحوا بالإضافة لأداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم إضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.

وسجل الائتلاف، عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير، والمتواتر لطلبات التأشيرات، ما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.

كما سجل عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ماداموا لم يحصلوا على التأشيرة، ممايصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...