النقابات التعليمة الخمس تمهل الحكومة أسبوعا للرد على مطالبها

-ملفات تادلة 24-

أمهل التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، الحكومة أجل أسبوعا للرد على مطالبه المضمنة في بلاغه السابق، قبل خوض “معارك النضال الوحدوي”، محملا إياها مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.

وتطالب التنظيمات النقابية بحل الملفات المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يُفترض أن يُنهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.

ودعا التنسيق الوزارة والحكومة في بلاغ مشترك، إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

وسجل البلاغ توافق التنسيق النقابي الخماسي على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا، مدته أسبوعا لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس أنها ” تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا”، مشددة على أنها “ستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالِبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين”.

ويأتي بلاغ التنسيق المكون من النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيليـة: الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم  CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، عقب اجتماع مفتوح عقده الاثنين، من أجل صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...