جمعية حقوقية بخنيفرة تطالب بالتحقيق في وفاة محتج

-ملفات تادلة 24-

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، بفتح تحقيق “شفاف وفعال” في ظروف وملابسات وفاة الناشط الحقوقي عبد الرحمان أفتاتي الذي توفي يوم 11 نونبر الجاري، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.

وأضافت الجمعية في بيان لها، أن المواطن عبد الرحمان أفتاتي “أغمي عليه مباشرة بعد فض الشكل الاحتجاجي السلمي، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة ليفارق الحياة”.

وأوضحت الجمعية، أن الوقفة تم منعها قبل انطلاقها عبر تشتيت المحتجين ومنعهم من التجمع في المكان المقرر لذلك دون احترام للشروط القانونية لفض الوقفات السلمية كما ينص عليه الفصل 21 من قانون الحريات العامة.

وعبرت الجمعية في ذات البيان، عن مخاوفها من أن يكون “تأزم الوضع الصحي لعبد الرحمن أفتاتي ناتجا عن تقصير باتخاذ أحد التدابير”.

ونددت الجمعية بما أسمته بـ “الرفض المنظم وغير المبرر والمتواصل للحق في الاحتجاج بمدينة خنيفرة، وذلك لفضح العديد من ملفات الفساد، بالشكل الذي أصبح يمنحه حصانة من كل إدانة جماهيرية أو استنكار”.

ودعت الجمعية، الهيئات المدنية والجمعوية والنقابية والسياسية بخنيفرة لتوحيد نضالاتها، صونا للحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتكريسا لحقها في الولوج إلى الفضاء العمومي.

وكانت السلطات المحلية بمدينة خنيفرة، قد أعلنت عن وفاة خمسيني إثر عارض صحي ألم به بعد مشاركته في شكل احتجاجي بساحة 20 غشت.

وأفادت سلطات خنيفرة، أن عبد الرحمان أفتاتي “وافته المنية مساء اليوم الجمعة، إثر عارض صحي ألم به بالقرب من ساحة 20 غشت بمدينة خنيفرة، بعد مشاركته في “شكل احتجاجي”.

وأوضحت المصدر نفسه، أن أفتاتي ” كان ضمن المشاركين في شكل احتجاجي نظم بنفس الساحة، قبل أن ينصرف بعد انفضاض المحتجين، حيث باغثه طارئ صحي مع دخوله في حالة إغماء بالشارع العام، وهو الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى الإقليمي بخنيفرة لتلقي الإسعافات الضرورية، غير أنه توفي فور وصوله ” للمؤسسة الاستشفائية المذكورة.

وأشارت إلى أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...