حماية وتعزيز الحق في حرية التعبير والصحافة محور دورة تكوينية بأفورار (صور)

-ملفات تادلة 24-

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، يومي الجمعة والسبت 11 و12 نونبر الجاري، بأفورار بإقليم أزيلال، دورة تكوينية لفائدة صحافيين وصحافيات ومدونين ومدونات بجهة بني ملال خنيفرة حول موضوع “حماية وتعزيز الحق في التعبير وحرية الصحافة”.

وناقش المشاركون في هذه الدورة التكوينية، مختلف القضايا المتعلقة بالضمانات الدستورية والقانونية لحرية الصحافة، وحرية التعبير في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وأخلاقيات مهنة الصحافة، فضلا عن الأدوار التي يلعبها الصحفي والمدون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي تصريح لجريدة ملفات تادلة 24، قال أحمد توفيق الزينبي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الأنسان بجهة بني ملال خنيفرة، إن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق تنزيل البرنامج السنوي للجنة الجهوية، في مجال التكوين من أجل تقوية وتعزيز قدرات الفاعلين الجهويين في المجالات المرتبطة بالحقوق والحريات.

وأضاف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أن الدورة التكوينية التي تم تنظيمها بأفورار، تهدف إلى تقوية قدرات العاملين في الحقل الإعلامي بالجهة في مجال حقوق الإنسان، عن طريق تسليط الضوء على حرية الصحافة وحرية التعبير في المواثيق الدولية والوطنية، والأخلاقيات المؤطرة لحرية الصحافة، بالإضافة إلى أدوار الصحافي والمدون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدورة التكوينية، مكنت المشاركين والمشاركات من الوقوف وقفة جماعية وتحليل جماعي، انطلاقا من تجربة الصحافيين والمدونيين الميدانية على مجموعة من الاكراهات الجماعية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، وكذا اقتراح مجموعة من المداخيل التي تمكن الصحافيين والمدونيين من لعب كامل أدوارهم من أجل حماية حقوق الإنسان بالجهة وتعزيزها.

وتمحورت مواضيع اليوم الأول من الدورة، حول الضمانات الأساسية لحرية التعبير والصحافة في التشريعات الوطنية، من خلال دستور 2011، والقانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بالإضافة إلى قانون المجلس الوطني للصحافة، أطرها كل من عبد الله عزي، وإبراهيم بنحسو، ورفيق ناجي.

 كما تضمن اليوم الأول كذلك، عرضا موجزا للرأي الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون 71.17 القاضي بتعديل وتتميم القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وتميز اليوم الثاني من الدورة التكوينية، بتقديم ثلاث محاور تتعلق الأولى بالضمانات الأساسية لحرية الرأي والتعبير والصحافة في المواثيق الدولية وتتعلق الثانية بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر أطرها عبد الغني بردي، مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما أطر المدير التنفيذي للجنة هشام راضي ورشة تمحور موضوعها حول دور الصحافي والمدون في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.