إطلاق المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

 – ملفات تادلة 24 –

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الأربعاء، لقاءات جهوية حول التعمير والإسكان على مستوى جهات المملكة بهدف مشاركة للمواطنات و المواطنين والقوى الحية في البحث عن نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكار ا للعيش.

وذكر بلاغ للوزارة هذه اللقاءات انطلقت في نفس التوقيت بالجهات الاثنا عشر، وحضرها أكثر من 4000 مشاركا من بين ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمهنيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة، التي أعطت انطلاقتها فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جاءت في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بتمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق وذي جودة، وتروم تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.

كما تأتي هذه اللقاءات أيضا، حسب البلاغ، في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أوصى باعتماد نماذج جديدة التخطيط وإنتاج مساحات المعيشة في طليعة دعم هذا التحول الحضري وترسيخ هذه التحولات على المستويات المختلفة، وتهييء المجالات الترابية لجلب الاستثمار وخلق الثروة.

وحسب ذات المصدر، تهدف هذه اللقاءات “الى إعطاء الفرصة للمواطنات و المواطنين والقوى الحية بالمملكة للمشاركة في بناء تصور جديدة يتسم بالابتكار لمواجهة الصعوبات التي تعترض تنزيل السياسة العمومية في ميدان التعمير والاسكان من جهة، ومواجهة حجم التحديات القادمة البحث عن نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكار ا للعيش من جهة أخرى”.

وشهدت هذه اللقاءات الجهوية، حسب البلاغ، تنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية مكنت من الخروج بمقترحات عملية وقابلة للتحقيق بمرور الوقت والتي ستكون بمثابة أساس لخارطة الطريق الجديدة المخصصة للتخطيط الحضري والإسكان ، وتجاوز السياسات العامة القطاعية التي أظهرت محدوديتها.

وناقش المشاركون  في ورشة “التخطيط الحضري والحكامة”، واقع التخطيط الحضري في جوانبه التنظيمية والعملياتية، وإشكالية التخطيط الحضري وإجراءات إعداد وثائق التعمير والتخطيط الحضري وإدارته وكذلك تحديات المرونة وانطلاق الاوراش.

وشكلت ورشة “العرض السكني” فرصة للجهات الفاعلة الجهوية والمحلية لدراسة قضية الإسكان والجهود التي سيتم بذلها في إطار تنويع المعروض من المساكن وإدخال منتج سكني جديد يتلاءم مع القدرات المالية من المواطنين.

بينما ورشة “بدعم العالم القروي وتقليل الفوارق المجالية”، كانت مناسبة ناقش المشاركون خلالها قضايا ومشكلات التخطيط العمراني والبناء في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من عدم المساواة المجالية.

وفي ورشة “البيئة المبنية” طرح الفاعلون في مجال التخطيط العمراني والإسكان قضية البيئة المبنية كأحد مظاهر التفاوتات الاجتماعية والمجالية كمجال لسياسة المدينة، مؤكدين على أن الاطار المبني كتراث يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مع مراعاة قضايا الجودة من الجانبين المعماري والتقني.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...