-ملفات تادلة 24-
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، برفع العقوبة السجنية حق الناشطة والمدونة سعيدة العلمي، من سنتين إلى 3 سنوات تافذة.
وتابعت النيابة العام الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
ويأتي رفع العقوبة في حق سعيدة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في نهاية شهر أبريل الماضي، حكما ابتدائيا أدانها بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، قد عبرت عن استنكارها متابعة العلمي على خلفية تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي على الفيسبوك، وطالبت بإطلاق سراحها.
وخاضت العلمي عدة إضرابات عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحها ومحاكمتها محاكمة عادلة، مما أثر على وضعها الصحي وفق ما صرحت به عائلتها لوسائل الإعلام الوطنية.