الجامعة المفتوحة للمواطنة في دورتها الثامنة تحط الرحال ببني ملال

-ملفات تادلة 24-

شهدت مدينة بني ملال حلول المحطة الثامنة من الجامعة المفتوحة للمواطنة يومي 18 و 19يونيو الجاري بفندق البساتين, ‏ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع الجامعة المفتوحة للمواطنة بتنفيذ من المعهد المغربي لتحليل السياسات الممولة من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

‏افتتحت هذه المحطة بمجلس افتراضي للشباب، الذي هوعبارة عن محاكاة عمل مجالس الجماعات الترابية من طرف محمد أمين الدهاوي، همت هذه المحاكاة الافتراضية عدة نقاط أبرزها: تشكيل التحالفات وتقديم الترشيحات لتولي منصب رئيس المجلس. كما تنعقد دورة انتخاب الرئيس وباقي الأعضاء. بالاضافة الى عقد لقاء اللجان المشتركة من أجل إعداد برنامج الاستثمار. وعقد الدورة العادية لمناقشة أبرز نقاط البرنامج المقترح، فضلا عن الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية الخاصة بالبرنامج المقترح.

هذا وقد نضمت جلسة مستديرة تحت عنوان “ديموأتاي”(الديموقراطية وأتاي) من طرف ممثل نادي السياسات المغربي بجامعة الاخوين حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في منطقة بني ملال خنيفرة: ودور النسيج الجمعوي كرافعة للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل حيث أطرت مجرياتها من طرف أيوب غماس.

ويهدف مشروع الجامعة المفتوحة للمواطنة إلى تمكين الفئات المهمشة سياسيا- الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة-من زيادة وعيهم ومشاركتهم في الحياة العامة، وبالتالي تحقيق المزيد من الديمقراطية المباشرة.

وفي تصريح لملفات تادلة أكد فيه مدير المشروع المهدي هرموش بأن هذا البرنامج الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يمتد لأكثر من 30 شهرا من الأنشطة في عشر  جهات مغربية يهدف الى الإنخراط في الأنشطة لتحسين عمل وانخراط المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، مع تطوير الأدوات لتوسيع نطاق تأثيره بما يتجاوزالمستفيدين المباشرين، ويقوم المشروع على تطوير إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين الأساسيين وتدعم بشكل غير مباشر جهود أي مواطن مغربي يسعى إلىترك بصمتة في مجتمعه، كما يسعى إلى  وضع الأسس لتوسيع نطاق تأثيره إلى ما بعد انتهاءه.

كما أكد المتحدث نفسه أن الهدف الجوهري للمشروع، يتجلى في تمكين الفئات المهمشة من أجل زيادة وعيهم ومشاركتهم في القضايا السياسية، وبالتالي تحقيق المزيد من الديمقراطية المباشرة التي يلعب فيها المواطنون دورا نشطا. ولتحقيق هذه الغاية، تم تحديد ثلاثة أهداف رئيسة:

  1. تزويد المواطنات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، خاصةالشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، بالأدوات اللازمة لفهم وتحليل السياسات العمومية.
  2. نقلا لمعرفة وتوفيرالتدريب على المشاركة المدنية والمواطنة النشطة.
  3. توفيرالتأطير لإطلاق حملات ترافع فعالة.

ومن جانبها أشارت المستفيدة حروش فتيحة ممثلة جمعية أنير للتنمية النسوية والتكافل الاجتماعي على ضرورة وأهمية هذه دورات التكوينية كونها الحلقة المفقودة لذى الفاعلين الجمعويين للترافع عن قضايا المجتمع المدني عامة وقضايا النساء خاصة، بالنظر الى الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في مجال تتبع و تقييم السياسات العمومية.

نوح بحدة: صحافي متدرب


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...