حماة المال العام بالجنوب يدعون إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين

-ملفات تادلة 24-

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، تنصل الحكومة من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد، وتخليق الحياة العامة من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع فضلا عن حمايتها للوبي الفساد و نهب المال العام .

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب.

وأرجعت الجمعية أسباب هذه الأزمة، إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة والافلات من العقاب وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية.

وسجلت الجمعية، ما أسمته “التأخر” في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ومنها من لا زال قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة.

وطالب حماة المال العام, النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادي والاجتماعية جهويا ووطنيا.

ودعت الجمعية كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين بالجهة، إلى العمل على الحد من التشجيع على سياسة اقتصاد الريع، والكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، والتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع وكذا التصدي لاحتلال الملك العمومي، وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.

وبخصوص التأخر الحاصل في سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة، والتي تستغرق أحيانا عدة سنوات بالنسبة لأغلب الملفات، اعتبرت الجمعية ذلك تشجيعا لناهبي المال العام، خاصة وأنها ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و رؤساء مجالس إقليمية بالجهة و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و نهب المال العام وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.

وعبر الفرع الجهوي عن عزمه الاستمرار في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب باتخاذ جميع الخطوات النضالية المشروعة.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...