“قضايا التعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي” موضوع ندوة بالرباط

 – ملفات تادلة 24 –

بحث مشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، قضايا التعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي.

وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع “المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي”، أن قطاع الإسكان والتعمير يحتل مكانة مهمة ضمن السياسات العمومية للمملكة الرامية إلى تعزيز دعائم التنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، في كلمة تلاها نيابة عنه الأمين العام للمجلس السيد مصطفى الإبزار، أن قطاع التعمير والإسكان، يمثل ركنا أساسيا في المفهوم الجديد للسلطة، القائم على القرب وسيادة القانون، ودعامة قوية لضمان السكن اللائق الذي يعد من مقومات المواطنة الكاملة.

وأشار إلى أنه تم وضع ترسانة قانونية مهمة تتمثل في التشريعات المتعلقة بالتعمير التي خضعت لمجموعة من التعديلات والتغييرات بهدف خلق الانسجام بينها وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. غير أنه رغم خضوع هذه التشريعات للتعديلات اللازمة، لمواكبة برامج التنمية البشرية، يضيف السيد عبد النباوي، إلا أن تلك التعديلات أصبحت بدورها تطرح اشكالات عملية في تطبيقها، وهو ما يدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول ذاته، بفوائد الضمانات القضائية على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، معتبرا أن القضاء يكون مطالبا من موقع وظيفته في حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي وتطبيق القانون باتخاذ إجراءات مطابقة للقانون وإصدار أحكام عادلة سواء عند مناقشته للمخالفات في شقها الزجري أو عند بثه في الدعاوي الإدارية التي ترفع له في مواجهة القرارات الإدارية أو نتيجة إثارة مسؤولية مرفق من مرافق الدولة في مجال التعمير والبناء. من جهته، تحدث الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في كلمة تلاها نيابة عنه، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة السيد هشام البلاوي عن روح التعاون والتنسيق بين السلطات والمؤسسات، وكل الفاعلين والجهات المساهمة في مجال التعمير وشؤونه، لبلورة تصورات جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى العمل ودعم المكاسب المحققة واستثمار التراكمات الإيجابية في هذا المجال.

وأضاف أن تنظيم وتدبير المجال العمراني كان ومازال يشكل أحد أبرز مواضيع النقاش العمومي المرتبط بالمنظور الشامل والمتكامل للتنمية المستدامة، في مختلف أبعادها عبر تنفيذ برامج عمومية تتميز بتعدد المتدخلين على مستوى التخطيط العمراني وتنظيم التجمعات العمرانية وعقلنة أساليب العيش فيها والحد من الاختلالات المجالية التي يشهدها هذا القطاع، وذلك وفقا لمنظور السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني. وشدد على أنه “بقدر ما يعتبر المجال العمراني رمزا لهويتنا الوطنية وعنصرا أساسيا لمقومات موروثنا الحضاري المتعدد المشارب، فإنه يشكل في ذات الآن مجالا حيويا ومتجددا باستمرار، ودعامة قوية للتنمية الشاملة ومحورا استراتيجيا لتزيل السياسات العمومية في هذا المجال”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة التعمير كانت أحد الاهداف الرئيسية وراء سن القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

أما الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي، فذكر في كلمة مماثلة بأن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات العملية بهدف مواكبة تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وكذا حسن تدبير المنازعات المتعلقة بها، مسجلا أنه تم اعداد دليل لمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء لتيسير تطبيق المساطر والاجراءات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية وتوحيد منهجية العمل بالنسبة لرجال السلطة ومراقبي التعمير.

وأشار إلى أنه على مستوى تدبير منازعات التعمير، تم في اطار تنظيم هيكلي جديد بالوزارة، إحداث مصلحة خاصة بمنازعات التعمير تابعة لقسم تدبير المنازعات والمواكبة القانونية، لافتا إلى أن الوزارة شرعت مند 2019 في تنظيم برنامج تكوين تخصصي في مجال مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وهو البرنامج الذي سيتم استئنافه هذه السنة.

من جانبه، ذكر الكاتب العام لقطاع اعداد التراب والتعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد اللطيف النحلي بأن الوزارة أخذت في الاعتبار حجم الإشكاليات والإكراهات المطروحة ذات الصلة بمنظومة المراقبة ومعاينة المخالفات، مسجلا أنه تم إدخال تعديلات مهمة على قوانين التعمير وذلك بمقتضى القانون المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في ميدان التعمير والبناء الذي يعتبر بمثابة مراجعة جزئية لثلاثة قوانين، وهي القانون المتعلق بالتعمير، والقانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، والقانون المتعلق بتوسيع نطاقات العمارات القروية.

ولفت إلى أن الوزارة بذلت بمعية وزارة الداخلية مجهودات كبيرة للإسراع بإصدار جميع النصوص التطبيقية بتفعيل وأجرأة التعديلات التي طرأت على قوانين التعمير، لاسيما في ما يتعلق بمراقبة وجزر المخالفات، حيث تم في هذا الإطار استصدار مجموعة من النصوص التنظيمية، مشددا على أن هذه المقتضيات القانونية والتنظيمية مهما بلغت جودة مراميها فإنها تحتاج إلى ضرورة وضع الآليات الكفيلة بضمان تحقيق الغايات المرجوة منها والعمل على تحيينها وتنقيحها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

من جهة اخرى، اعتبر الوكيل القضائي للمملكة السيد محمد قصري، في كلمته أن قانون التعمير يرتبط بمجموعة من القوانين المكملة له، كقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وقانون التحفيظ العقاري وقانون البئية والمحافظة على الصحة والسكينة والأمن والقانون الضريبي، مسجلا أنه يتميز أيضا بتعدد المتدخلين من ملاك العقارات والمنعشين العقاريين والمجزئين، والمهندسين المعماريين والبلديات، والوكالات الحضرية، ومفتشي التعمير ورجال السلطة، وضباط الشرطة القضائية والمراقبون الاداريون والقضاء الاداري والجنحي على وجه الخصوص.

وأبرز أن موضوع التعمير يكتسي أهمية قصوى على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والترابي ويطرح مجموعة من الاشكاليات في الممارسة والتطبيق إن على المستوى الإداري أو القضائي، الشيء الذي يحتاج إلى نقاش مستفيض وتبادل للرأي في جو من الشفافية والموضوعية والرصانة العلمية لتذليل هذه الاشكاليات وتوحيد الرؤى حولها. ونظم هذا اللقاء بشراكة مع وزارتي الداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة القضائية للمملكة.

و م ع




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...