توقيع اتفاقية تهم تكوين أساتذة الغد

حميد نادي 

أبرمت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة مع كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار و وزارة الاقتصاد و المالية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 13 يونيو الجاري، اتفاقية إطار حول تنفيد برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي و الثانوي في أفق سنة 2025،والتي تهدف الى جعل مهنة التدريس أكثر تميزا وجاذبية، مع تعهد الدولة بتعبئة جميع الجهود اللازمة والممكنة لتكوين أساتذة الغد.

وبحسب الإتفاقية الموقعة ،فإن التوجه الجديد يروم إرساء تكوين للأساتذة على مدى خمس سنوات يخضع خلاله الطالب الذي سيتم إعداده لممارسة مهنة التدريس لتداريب ميدانية، موزعة بين ثلاث سنوات دراسية بمسالك الإجازة في التربية والمؤطرة بالمدارس العليا للأساتذة و كليات علوم التربية ،التي ستصبح الحاضنة الرئيسة لجذب و تكوين الأساتذة ،و سنة دراسية للتكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، بالإضافة لسنة أخيرة في إطار التداريب الميدانية بمؤسسات التعليم العمومية و ذلك بغية تحمل المسؤولية .

كما أوضح السيد شكيب بنموسى  وزير التربية الوطنية قائلا ” حتى يكون الاقبال على مهنة التدريس مبنيا على شغف وحب لهذه المهنة النبيلة، ولضمان اختيار أفضل المرشحين فإنه سيتم اعتماد انتقاء أولي لولوج مسلك التكوين منذ البكالوريا، على غرار ما هو معمول به في مدارس المهندسين وكليات الطب .و سننتظر أن يتخرج الفوج الأول من أساتذة المستقبل الذين سيتم تكوينهم في هذا الإطار بحلول 2025، وسيتشكل من 14400 مدرس ومدرسة. و لمواجهة الخصاص الذي تعرفه مؤسساتنا التعليمية من حيث التأطير التربوي، نترقب أن تستقبل هذه المسالك أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة إلى حدود نهاية الولاية الحكومية، بحيث سيشكل خريجو تلك المسالك الجامعية والمخصصة لمهن التربية والتعليم، الغالبية العظمى من الاطر التربوية ببلادنا(80%) ، وأن الاستقطاب المحدود لهذه المسالك سيمكن من ضمان انتقاء واختيار أحسن المرشحين وأكثرهم كفاءة، وسيعزز من جاذبية هذه المسالك” .

وفي السياق نفسه ، وبهدف الرفع من البعد التطبيقي و العملي في التكوين بدءا من السنة الأولى ، سيكون الطلبة و الطالبات مطالبين بالتدخل في الوسط المدرسي و المشاركة في أنشطته ،مقابل تعويض مالي عن هده الخدمات يناهز 1000 درهم بالإضافة إلى المنحة التي يتقاضها الطلبة حاليا.

كما أفاد نفس المسؤول الحكومي أنه للقيام بهذا الإصلاح المهم، ستخصص الحكومة المغربية غلافا ماليا يفوق أربع مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 إلى 2026،  الشيء الذي يعتبره حسب تعبيره،  إنجازا تاريخيا وغير مسبوق لفائدة تكوين الأساتذة في بلادنا، يعكس رغبة الدولة في ضمان تعليم ذي جودة والارتقاء بمهنة التدريس ببلادنا .




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...