أحمد مكسي…. قطاع التخييم لهذه السنة يكتسي حلة قانونية

الفلالي رجاء

نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة بني ملال خنيفرة بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب، لقاء تواصليا حول مجالات و مكونات العرض الوطني للتخييم 2022 صبيحة يوم الأحد 05 يونيو الجري بالغرفة الفلاحية ببني ملال، تحت شعار تكوين و تأهيل قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال تدبير و تسيير المخيمات الصيفية.

أفتتح اللقاء بكلمة من طرف المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة بني ملال خنيفرة نور الدين البركاوي التي تناول فيها برنامج التخييم باعتباره ذا حمولة وطنية و تاريخية،و الذي عاد من جديد بعد توقف دام لسنتين.

  وأضاف المتحدث نفسه، قائلا : ” نحن هذه السنة أمام محطات جديدة والتي نتمنى من هذا اللقاء التشاوري التنسيقي أن نقف من خلاله على مجموعة من المرتكزات المتعلقة بهذا البرنامج الإستراتيجي ،الذي لا يمكن لأي قطاع أو جهة معينة العمل على إنجاحه إلا إذا تضافرت جهود كل المتدخلين وبالأساس الجمعيات الفاعلة وكذا جمعيات المخيمات ، فالكل معني بإخراج منتوج خاص بالجهة ،وشخصيا كمدير جهوي أو كأطر المكتب المركزي منفتحون على كل الاقتراحات و كل المشاكل و الإشكالات و كل المشاريع التي يمكن أن تنبثق عن هذا اللقاء لكي يكون عندنا منتوج جهوي يمكنه تشريف الجهة وبالأساس هو تدخل الجمعيات لصياغة برنامج للإشتغال به “.

وفي السياق ذاته  أشار الحسين أودادس رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم أنهم سيشتغلون خلال  هذه الولاية الثانية بدينامية جديدة لتجاوز مشكل الحصيص فالجهة لم تكن تأخذ نصيبها الكافي من المقاعد، بالإضافة إلى مشكل التوطين الذي تعاني منه الجهة،وما ” كنا قد إشتغلنا عليه في الولاية الأولى في هو تجويد الحصيلة و المشاركة الفعالة للجهة بالمنتوج التربوي في المخيم بصفة عامة”، هذا إلى جانب النقاش القائم حول الجمعيات التي تستحق الدعم وهذا ما سيتم الإشتغال عليه خلال هذه الولاية”.

وأردف أودادس قائلا أن ” الإدارة المركزية و الجهوية أخرجت ترصانة كبيرة من المذكرات التي تهم تنظيم المرحلة التخيمية لهذه السنة فلن” نشتغل من فراغ قانوني طبقا للرسوم رقم2.21.186 الذي يضم جملة من الضوابط القانونية ..بالإضافة إلا أننا سنشتغل بمخطط لمدة شهرين قبل أن يخرج أي طفل من الجهة نحو التخييم ،وذلك عبر تمكين المؤطر التربوي من حقيبة بيداغوجية تفاعلية ترتكز على التكوين من خلال مجموعة من الأقطاب التي تهم التنشيط و التكوين و الإعلام و التواصل و الشراكات ” لأننا نريد هذه السنة وضع برنامج أفقي يقوم على التعاون المشترك”.

في حين أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية للتخييم أحمد مكسي في كلمته أن هذا اللقاء جاء في إطار مد جسور التواصل مع مختلف النشطاء الذين يشتغلون في قطاع التخييم، بعد الركود الطويل الذي دام قرابة سنتين بسبب جائحة كورونا و التي لم ” نستطع خلالها أن نخلق العديد من مراكز التخييم بإستثناء خمس مراكز لذا نتمنى مستقبلا توسيع هذه الشبكة “.

 هذا وأضاف أحمد مكسي في معرض حديثه أن هذه  السنة التخيمية ستكون الأصعب من نوعها لأنها لأول مرة سترتبط بقانون، والعمل داخل القانون شيء أخر سيغلق الباب أما الاجتهادات “لكننا سنحاول تقديم ملتمس من أجل استصدار مرسوم إستثنائي ليوسع لنا التعامل مع هذا القانون “.

كما أكد على ضرورة تصنيف المخيمات حسب الإستحقاق خاصة في ظل ما أصبح يسمى بالريع التخيمي ” يجب أن نعض بالنواجد على القطاع للحفاظ عليه من الزوال “،إلى جانب مسألة تحين التداريب الوزارية بأخرى ذات تكوينات جديد، كما أكد أنه تم رفع المنحة اليومية المخصصة لكل طفل إلى 40  درهم لكل طفل .

وفي ختام هذا اللقاء التواصلي فتح النقاش مع الفاعلين الجمعويين لتدارس المشاكل و الإكراهات القائمة و التي يعانون منها مع إستقبال  كل الاقتراحات التي تهم النهوض بالقطاع و تجويده


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...