النقابة الوطنية للتعليم تنتقد رعاية الدولة للتعليم الخصوصي

-ملفات تادلة 24-

عبرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن شجبها لرعاية الدولة للتعليم الخصوصي، وتنديدها بالاستمرار في الإجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية مثل الحق في الإضراب، والتقاعد.

وشجب البيان العام للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،” رعاية الدولة والوزارة الوصية للتعليم الخصوصي، ودعمهما له بما يكرس تسليع التربية والتعليم، ويوسع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين بنات الشعب المغربي وأبنائه”.

وأكد البيان استمرار النقابة في ” الدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها أساس بناء المواطنة الحقة؛ والتوزيع العادل والمنصف للخدمة العمومية المجانية، وترسيخ قيم الحداثة، والانخراط بعقلانية في مجتمع المعرفة، واحترام الهوية الوطنية في أبعادها المتعددة، وفي وحدتها وانسجامها، وضمنها الأمازيغية ثقافة ولغة.”

وشددت على إصرار النقابة على بناء نظام أساسي موحد في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على مكتسبات الشغيلة التعليمية المادية والمعنوية والاعتبارية، ويتجاوز اختلالات الأنظمة الأساسية السابقة، ويؤسس لأفق الاستقرار المهني والاجتماعي ويدمج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد ضمن هيئاته، ويضع حدا للهشاشة المؤسسة على الخوصصة والتعاقد الصريح والضمني.

 وأعلن المؤتمر دعمه كل الفئات التعليمية المتضررة، وتضامنه معها، ومواصلة تبنيه لقضاياها، ويطالب بإنصافها عاجلا، ووقف كل أشكال التضييق والقمع والمتابعات والاعتقالات التي طالت الأساتذة المحتجين سلميا، ويؤكد ضرورة تسريع وتيرة تسوية الملفات العالقة، والترقيات بشتى أنواعها.

وحذرت النقابة في بيانه العام من “مغبة الاستمرار في الإجهاز على الحقوق والمكتسبات كالتقاعد والحق في الإضراب؛ ويندد بالمحاولات الجارية لتكبيله من قبيل السرقة من رواتب المضربين بالاقتطاع منها”.

وعبر عن إدانته ما وصفه “بالتدبير التحكمي ” لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء عبر التقطيع الانتخابي المخدوم مجاليا وفئويا، في مس صريح لمبادئ الحياد والنزاهة وسلامة العملية الانتخابية وعدالتها، مشددا على سن نظام شفاف للحكامة يعطي معنى للمحاسبة عبر ربطها بمقوماتها الثلاثة المتجلية في تحديد المسؤوليات، وتوفير ظروف ممارسة هذه المسؤوليات ووسائلها الضرورية، وإقرار منظومة مناسبة وعادلة للتحفيز.

وطالبت النقابة بدمقرطة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لتؤدي مهامها الخدمِية لصالح الشغيلة التعليمية وتُبرر جدوى الانخراط فيها.

وعبر عن شجبها تهريب الانتخابات المقبلة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لصالح فصيل نقابي معلوم، لضمان استمرار انفراده بتدبيرها، وذلك بتمرير عدد من الإجراءات المنافية لمبدأ الشفافية من قبيل عدم نشر لوائح المنخرطين في محاولة لإقصاء عدد منهم، وحرمان الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد من المشاركة فيها، على غرار ما وقع في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.

 


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...