تقرير عن أشغال الندوة العلمية حول ” الجماعات الترابية ورهانات التنمية بالدول المغاربية” المنظمة في بني ملال

-ملفات تادلة 24-

احتضنت الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة مولاي سليمان بني ملال بتاريخ 13 ماي الجاري، ندوة علمية دولية حول موضوع الجماعات الترابية ورهانات التنمية بالدول المغاربية، من تنظيم مختبر الدراسات القانونية والسياسية وشعبة الدراسات القانونية بالكلية بشراكة مع منظمة هانس زايدل.

وجاء هذا اللقاء العلمي الدولي ليسلط الضوء على الأدوار المتزايدة للجماعات الترابية سواء في التجربة المغربية وفي التجارب المغاربية بإعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مواجهة الاختلالات التنموية والمجالية وتحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة.

وحضر أشغاله هذا اللقاء العلمي، رئيس جامعة مولاي سليمان وعمادة الكلية، بالإضافة إلى رئيس جماعة بني ملال ونوابه ومنتخبين عن المجلسين الاقليمي والجهوي، وممثلين عن المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية إيطالية.

وشهد هذا اللقاء العلمي الدولي مشاركة وازنة للعديد من الأستادة الباحثين من مختلف الجامعات المغربية فضلا عن مشاركة أساتذة من الجامعات المغاربية من تونس وموريتانيا إلى جانب حضور العديد من الممارسين والمهتمين بالشأن العام والطلبة الباحثين المهتمين بالقضايا المتعلقة بالجهوية واالحكامة والتنمية الترابية.

وعرفت الجلسة العلمية الأولى من هذا اللقاء المغاربي، تقديم مداخلات انصبت في مجملها على إبراز مركزية حضور خيار الجهوية المتقدمة في الخطاب السياسي المغربي بإعتبارها سياسية عمومية ترابية وخبار استراتيجي يهدف إلى اصلاح الدولة وتحقيق التنمية من القاعدة.

وأكدت الأوراق العلمية على أهمية الدور التنموي الذي أصبحت تقوم به الجماعات الترابية كبنيات إدارية – سياسية في ضوء الدستورية والقانونية في الدول المغاربية، وذلك من خلال تحليل مساهمة المبائ الجديدة التي يرتكز عليها التدبير الترابي كالتدبير الحر، والتفريع، و التعاون، والتضامن، والمشاركة في تمكين الجماعات الترابية من القيام بوظائفها التنموية في مجال تقديم خدمات القرب، ورسم المخططات التنموية –برامج عمل الجماعات الترابية، وجلب الاستثمار، وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل بهدف تحسين وضعية عيش الساكنة إقتصاديا وإجتماعيا وبشريا.

وتركزت مضامين الأوراق العلمية المقدمة في الجلسة الثانية على أهمية الحكامة الترابية كدعامة أساسية للنموذج التنموي الترابي الجديد، فكل المتدخلون متفقون على أن تفعيل الحكامة الترابية من خلال اللاتمركز الإداري، والديموقراطية التشاركية، والتقطيع العقلاني للتراب ونظام الحكم الذاتي، كلها أليات تتفاعل من أجل الوصول إلى محاورة المنتفع (المواطن، المرتفق، ، الزبون، الفاعلين الخواص…) بمقاييس الجودة، الفعالية، السرعة والمردودية على قاعدة مشاركة وتواصل الجميع، أو المعنيين على الأقل في صياغة وتحقيق الخدمة المطلوبة.

أما الجلسة العلمية االثالثة التي خصصت لمقاربة النظام المالي للجماعات الترابية ودوره في تحقيق التنمية، فقد أجمعت مضامين المداخلات على أهمية الإصلاحات التي عرفها نظام تدبير الأداة الموزنية التي أصبحت تخضع لمنطق تدبيري حكماتي جديد يرجح منطق التدبير بالأهداف والنتائج على منطق التدبير بالوسائل الذي لم يترتب عنه أثارسليمة في مجال تدبير التنمية، بالإضافة تحليل نسب مساهمة الموارد المالية المرصودة للجماعات الترابية الذاتية والإستنائية في تمويل مشاريع التنمية الترابية.

وقد خلصت المداخلات إلى محدودية الموارد المستحقة للجماعات الترابية مستندين على الملاحظات الواردة في في تقارير المؤسسات الرسمية، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إصلاح النظام القانوني للجبايات الترابية لتمكين الوحدات الترابية من الموارد اللازمة لتحقيق إستقلالها المالي، بالإضافة البحث عن مصادر تمويل مبتكرة من قبل التعاقد، التعاون اللامركزي الدولي، الاقتراض من أسواق المالية.

وفي الجلسة الرابعة والختامية لهذا الملتقى العلمي الدولي، تركزت مداخلات المشاركين على توضيح أهمية نظام الرقابة المطبق على مستوى الجماعات الترابية في مواجهة المخاطر الإدارية والمالية، فقد أشر المدخلون على أن نظام الرقابة عرف تطورا مهما في ضوء الإصلاحات القانونية في الدول المغاربية، حيث إتجهت جل التشريعات على التخفيف التدريجي من أشكال الرقابة القبلية التي تمس بالحرية التدبيرية والاستقلال المالي للجماعات الترابية، في مقابل تشديد أشكال الرقابة البعدية والقضائية التي تعد ألية مهمة لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم تبني أساليب رقابية جديدة تساعد الجماعات التي تحسين أنماط التدبير الاداري المعتمدة بها من قبيل نظام الافتحاص الداخلي، المراقبة التراتبية، تقييم السياسات العمومية.
وفي ختتام هذا المؤتمر العلمي قدم مدير مختبر الدراسات القانونية والسياسية الأستاد البشير المتاقي الشكر للجهات المنظمة لهذه الندوة العلمية رئاسة جامعة مولاي سليمان وعمادة كلية الحقوق وممثلي منظمة هانز زايدل ومختلف الفاعلين العموميين على دعم هذا الملتقى العلمي الذي يعزز إنفتاح الجامعة على محيطها وتعزيز دورها في خدمة التنمية، كما تقدم رئيس المختبر بالشكر للأساتدة المشاركين من مختلف الجماعات المغربية والمغاربية، وكذا الباحثين والمهتمين الذين حجوا إلى الكلية المتعدة التخصصات للنقاش والتفكير الجماعي في السبل التي تمكين الجماعات الترابية من كسب رهاناتها التنموية.




شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...